<p class='article-text'><br>برزت مؤشرات جديدة إلى احتمال تحريك الجمود السياسي المحيط بحرب إيران، بعدما أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن المرشد مجتبى خامنئي أصدر توجيهات لإنهاء حالة «اللاسلم واللاحرب»، بالتزامن مع تقارير عن تراجع محتمل لطهران عن المطالبة بالسيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم لعبور السفن، مقابل استمرار تشددها بشأن برنامجها النووي. وتأتي هذه التطورات فيما يترقب الوسطاء لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء القطري في واشنطن، وسط خلافات حول شروط التسوية، وتعزيزات عسكرية أمريكية، وتحركات دولية متسارعة لمنع تجدد المواجهة الشاملة.</p><p class='article-text'>وأكد بزشكيان، الاثنين، أن المرشد الإيراني وجّه بإنهاء حالة «اللاسلم واللاحرب»، مشدداً على استعداد بلاده للتفاوض بما يحفظ حقوقها وكرامتها، وأن المنطق يقتضي تجنب الحرب إذا أمكن تحقيق المطالب عبر الحوار، دون الخضوع للضغوط.<br>وتكتسب التصريحات أهمية خاصة لنسبتها توجيهات مباشرة إلى المرشد بشأن إنهاء حالة الجمود، في وقت تواصل فيه واشنطن ضغوطها العسكرية والاقتصادية على طهران.</p><p class='article-text'>وفي تطور موازٍ، نقلت صحيفة «إسرائيل هيوم» عن مصدرين دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات أن إيران تخلت، على ما يبدو، عن مطلب السيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم على السفن العابرة، لكنها لا تزال ترفض مناقشة برنامجها النووي أو إبداء استعداد للتفاوض بشأنه. ووفقاً للصحيفة، يتضمن مقترح إيراني يحمله رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى واشنطن إعادة فتح المضيق ووقف الهجمات الإيرانية على السفن وناقلات النفط والتنازل عن فكرة فرض رسوم، مقابل رفع الحصار الأمريكي والإفراج عن ثمانية مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في قطر.</p><p class='article-text'>ولم تؤكد طهران رسمياً تخليها عن المطالبة بالسيطرة على المضيق، فيما شددت خارجيتها على استمرار ضرورة التنسيق مع السلطات الإيرانية لعبور السفن، ما يترك حدود المرونة المحتملة غير محسومة.</p><p class='article-text'>وفي واشنطن، يترقب الوسطاء نتائج اللقاء المرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء القطري، الذي زار طهران الأسبوع الماضي، وسط مساعٍ لإحياء مفاوضات إنهاء الحرب وإقناع البيت الأبيض بمنح الدبلوماسية مزيداً من الوقت. ومن المقرر أن يلتقي المسؤول القطري أيضاً نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الذي يجري اتصالات شبه يومية معه، وفق موقع «أكسيوس»، في إطار جهود الوساطة التي تشارك فيها قوى إقليمية عدة.</p><p class='article-text'>وكشف الموقع عن تصور مرحلي ينفذ خلال يومين، يبدأ برفع الحصار البحري الأمريكي، والإفراج عن بعض الأموال الإيرانية المجمدة، مقابل توجيه طهران دعوة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة منشآتها النووية المستهدفة، على أن يعاد فتح مضيق هرمز في اليوم الثاني، تمهيداً لاستئناف المفاوضات النووية.</p><p class='article-text'>وتبرز بين المقترحات اختلافات جوهرية بشأن توقيت بحث البرنامج النووي، ومدى استعداد طهران لتقديم تنازلات تتجاوز ملف الملاحة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، استبعد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحقيق انفراجة وشيكة، واصفاً الشروط الإيرانية بأنها «مشينة وسخيفة وغير واقعية»، فيما دافع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن مقترح بلاده، مؤكداً إمكانية استعادة أمن الملاحة خلال يومين إذا استجابت واشنطن لمطالب طهران، وفي مقدمتها رفع الحصار والعقوبات ووقف القتال.</p><p class='article-text'>أما ترامب، فاستبعد استئناف الحرب على نطاق واسع قريباً، لكنه أبقى الخيار العسكري مطروحاً في حال تعثر التوصل إلى اتفاق مقبول. وأفادت «إسرائيل هيوم» بوجود تباينات داخل الإدارة الأمريكية بين مؤيدين لاتفاق مرحلي، ومتحفظين يخشون أن يؤدي تخفيف الضغوط إلى إنقاذ الاقتصاد الإيراني دون معالجة الملف النووي.</p><p class='article-text'>وكثفت الصين تحركاتها الإقليمية عبر مبعوثها الخاص تشاي جون، الذي أجرى مباحثات في طهران مع نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كني، ضمن جولة تشمل سلطنة عمان والسعودية. ودعا المبعوث الصيني إلى حلول سياسية للنزاعات، مؤكداً أن القوة العسكرية لا تستطيع معالجة أزمات المنطقة.</p><p class='article-text'>بدوره، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه أبلغ ترامب رفض بلاده تعرض إيران لموجة جديدة من الهجمات، محذراً من انزلاق المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار، ومؤكداً استعداد أنقرة للمساعدة في فتح مسار للسلام والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>كما شدد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، ومستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، خلال اتصال هاتفي، على ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء التوتر، وكسر الجمود في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ومنع تجدد المواجهات العسكرية.</p><p class='article-text'>عسكرياً، أفاد مسؤول أمريكي بأن حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» ومجموعتها الضاربة لن تصلا إلى الشرق الأوسط قبل منتصف نوفمبر الجاري، فيما يتوقع وصول مجموعة الإنزال البرمائي «ماكين آيلاند»، التي تضم الوحدة الاستكشافية الثالثة عشرة لمشاة البحرية، خلال الشهر نفسه. وتشير تقارير عسكرية إلى احتمال أن تحل «روزفلت» محل حاملة الطائرات «جورج واشنطن» الموجودة في المنطقة، مع احتمال تداخل انتشار المجموعات الضاربة لفترة محدودة.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تشكيل قوة مهام «البوابة الحديدية»، لتنسيق جهود منع نقل الأسلحة المتطورة والمواد الخاضعة للعقوبات عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين، في توسيع للحصار البحري المفروض على طهران.</p><p class='article-text'>وفي مضيق هرمز، أعلن مسؤول بالحرس الثوري تدمير أنظمة مساعدة للملاحة، وعدم عبور سفن غير مصرح لها خلال الليل، فيما تحدث التلفزيون الإيراني عن استهداف 11 ناقلة نفط خلال عشرة أيام، دون تأكيد مستقل لهذه الحصيلة.</p>

ترامب يلتقي الوسيط القطري وسط حشود عسكرية أمريكية

إيران تعرض «هرمز» مقابل «النووي».. وخامنئي يوجه بإنهاء «اللاسلم واللاحرب»

Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, November 9, 2026. REUTERS/Stringer

<p class='article-text'>أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإنجازات التي حققتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في تعزيز الأمان النووي، مستفيدةً من خبرتها في الرقابة على محطة براكة للطاقة النووية تزامنا مع مرور خمسة أعوام على تشغيلها.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الإشادة عقب بعثة مراجعة دولية استضافتها الهيئة لتقييم كيفية الاستفادة من خبرات تشغيل المحطة في تطوير الأنشطة الرقابية وتعزيز الأمان. وتعكس هذه الإنجازات حرص دولة الإمارات على مواصلة دعم أنظمتها الرقابية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>ومنذ بدء التشغيل التجاري للوحدة الأولى في محطة براكة في أبريل 2021، واصلت دولة الإمارات تطوير قدراتها في الرقابة النووية بالاستفادة من الخبرات العملية وتبادل المعرفة والتعاون الدولي. وتوفر وحدات المحطة الأربع نحو 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، وهو إنجاز بارز يدعم توفير طاقة آمنة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وراجعت البعثة منهجية الهيئة في جمع المعلومات والخبرات المستخلصة من تشغيل محطة براكة وتحليلها، وكيفية استخدامها لتطوير أعمال التفتيش وتقييم الأمان واتخاذ القرارات الرقابية.</p><p class='article-text'>وسلطت البعثة الضوء على عدد من أفضل الممارسات المطبقة لدى الهيئة، من بينها وجود برنامج للاستفادة من خبرات التشغيل، ووضوح مسؤوليات الموظفين، وتطبيق الدروس المستفادة في العمل الإداري. بالإضافة الى العمل على تطوير متطلبات تأهيل الموظفين، وأساليب تقييم تأثير الأداء البشري وتنظيم العمل على الأمان، والأنظمة المستخدمة لرصد خبرات التشغيل ذات الصلة وتحليلها.</p><p class='article-text'>وتعكس نتائج البعثة جهود دولة الإمارات والتزامها بالتطوير المستمر ومنهجيتها الاستباقية لتعزيز مستويات الأمان النووي طوال فترة تشغيل محطاتها النووية.</p><p class='article-text'>وبصفتها الجهة الرقابية النووية المستقلة في الدولة، تتولى الهيئة التأكد من التزام الأنشطة النووية بالمتطلبات الوطنية ومعايير الأمان الدولية، وتضع حماية الجمهور والبيئة في مقدمة أولوياتها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه البعثة ضمن التعاون المستمر بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحرص الدولة على الاستفادة من البعثات الدولية وتعزيز الشفافية وتبادل الخبرات.</p><p class='article-text'>وتواصل الإمارات العمل مع شركائها الدوليين لتطوير الأمان النووي ودعم الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية.</p>

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشيد بإنجازات الإمارات في الأمان النووي

<p class='article-text'>مع اقتراب انطلاق مفاوضات أبوظبي بين روسيا أوكرانيا، المقررة غداً الثلاثاء، كشف الأوروبيون عن أنهم سيحضرون المفاوضات، دون تحديد مستوى التمثيل، فيما شهد ميدان الصراع تصعيداً كبيراً بتبادل غزير للمسيرات، وانقطاع تسبب فيه الاستهداف الروسي لمنشآت الطاقة الأوكرانية للكهرباء عن مئات آلاف المنازل. <br></p><p class='article-text'>وأعلن وزير الخارجية الفرنسية، جان نويل بارو، أن بلاده والاتحاد الأوروبي سيحضران المفاوضات المقررة بين روسيا وأوكرانيا، برعاية الولايات المتحدة، في دولة الإمارات، الثلاثاء والأربعاء، من دون أن يوضح طبيعة التمثيل أو مستواه.</p><p class='article-text'>وقال بارو: «سيكون الأوروبيون ممثلين، وفرنسا ستكون حاضرة في أبوظبي، للمشاركة في هذه المباحثات.. لا يمكنني أن أقول لكم بعد من سيمثل فرنسا في هذه المناسبة، لكنها ستكون حاضرة.. جرت مباحثات أحياناً من دون الأوروبيين، وأحياناً بحضور الأوروبيين.. سيشاركون هذه المرة.. فرنسا ستكون حاضرة، وستُسمع صوت أوروبا».</p><p class='article-text'>ولم يحدد بارو طبيعة المشاركة الفرنسية أو الأوروبية في أبوظبي، لكنه شدد على أن الأوروبيين أبلغوا الأمريكيين أخيراً بأن أي نقاش يتعلق بمستقبل هذه القارة، لا يمكن أن يتجاهل تطلعاتهم أو متطلباتهم.<br></p><p class='article-text'>بدوره، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا شنت خلال الأسبوع الماضي هجمات على أوكرانيا، باستخدام 115 صاروخاً من طرز مختلفة، ونحو 1900 قنبلة جوية موجهة، وأكثر من 3 آلاف طائرة مسيرة هجومية.</p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي إنه إذا لم تتمكن أوكرانيا من الحصول على صواريخ مضادة للصواريخ الباليستية من شركائها، فينبغي على الاتحاد الأوروبي اعتماد حزمة عقوبات قوية.</p><p class='article-text'>وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تزود شركاءها باستمرار بمعلومات حول الشركات الروسية المشاركة في تصنيع الصواريخ الباليستية الروسية.<br></p><p class='article-text'>على صعيد متصل، تسببت ضربات روسية استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بانقطاع الكهرباء عن مئات آلاف المنازل في منطقتي دنيبروبتروفسك وخاركيف، وفق ما أعلنت السلطات وشركة لتزويد الطاقة.</p><p class='article-text'>وفي منطقة دنيبروبتروفسك بوسط البلاد، أعلنت شركة دي تي إي كيه المزودة للطاقة عبر تلغرام، أن أكثر من 600 ألف من سكان المنطقة انقطعت عنهم الكهرباء، بعدما ألحق هجوم ليلي أضراراً بمنشآت حيوية للطاقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أنها تعمل على إعادة التيار الكهربائي، لكن المهمة تتعقد بسبب الهجمات المتكررة. وفي هجوم آخر، أصابت مسيّرة روسية منشأة بنية تحتية حيوية في منطقة خاركيف بشمال شرقي البلاد، وفق ما أفاد رئيس بلدية مدينة زلاتوبيل ميكولا باكشييف، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن نحو 250 ألف مشترك في منطقة خاركيف انقطعت عنهم الكهرباء، مشيراً إلى بدء التصليحات، لكن الموعد الدقيق لعودة الإمداد بالكهرباء لا يزال مجهولاً.</p><p class='article-text'><br>فقدان إمدادات<br>في الأثناء، قالت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية، والوكالة الدولية ​للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أمس، إن المحطة الخاضعة لسيطرة روسيا في جنوب شرقي أوكرانيا، فقدت إمدادات الكهرباء الخارجية، وعادت لاستخدام مولدات احتياطية لتبريد المفاعلات.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن زابوريجيا، التي لا تنتج ⁠كهرباء، لكنها تحتاج إلى طاقة تصل إليها عبر خطين خارجيين للحفاظ على برودة الوقود النووي، فقدت إمدادات الكهرباء من خارج الموقع، بعد فصل خط ‌فيروسبلافنا للكهرباء.</p><p class='article-text'>وأضافت الوكالة في منشور على إكس: «لم يتضح بعد سبب وموقع أحدث انقطاع»، مضيفة أن المحطة لديها حالياً احتياطيات وقود كافية لتشغيل عدد محدود من مولدات ‌الديزل الطارئة لنحو أسبوعين.</p><p class='article-text'><br>استهداف<br>كما ذكرت السلطات الأوكرانية أن طائرة مسيرة روسية استهدفت فرق الطوارئ أثناء تنفيذها مهام إنقاذ في جنوبي أوكرانيا، حيث قصفت مبنى مدرسة سابق، ومأوى مجاوراً كانا قد تعرضا الاثنين الماضي لقصف بعدة قنابل روسية موجهة، بينما كان السكان ينتظرون وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'>وقال ألكسندر خينشتاين حاكم منطقة ⁠كورسك الروسية، إن شخصاً قتل في هجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية على ​المنطقة. وأوضح أن ​الطائرة ⁠المسيرة ​أصابت ⁠جراراً يعمل في ⁠قرية بيرفومايسكوي، ما أدى إلى مقتل رجل.</p><p class='article-text'>من جهتها، ​قالت وزارة الدفاع الروسية، إن ⁠قواتها استهدفت بنية تحتية للطاقة، يستخدمها الجيش الأوكراني، وسفينة حاويات تنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا جنوب غربي ​مدينة أوديسا الساحلية ​على ⁠البحر الأسود.</p><p class='article-text'>وأضافت ​الوزارة ⁠أن روسيا ⁠قصفت محطة ⁠فرعية لتوليد الطاقة في منطقة جيتومير الأوكرانية، تزود قطاع الصناعات الدفاعية ​هناك بالكهرباء.</p>

تصعيد واسع للصراع بتبادل المسيرات واستهداف منشآت الطاقة

أوروبا في قلب مفاوضات أبوظبي بشأن أوكرانيا

<p class='article-text'>أعلنت واشنطن أنها ستقدم مكافأة قدرها 20 مليون دولار مع إمكانية توفير مكان إقامة بديل، مقابل الحصول على معلومات حول البرنامج النووي الإيراني، في الوقت الذي أعاد فيه الرئيس دونالد ترامب التأكيد على أن طهران ترغب بشدة في إبرام اتفاق لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان نُشر على منصة اكس أن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية "يعرض مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار، مع إمكانية إعادة التوطين، مقابل الحصول على معلومات حول البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك منشآته ومعداته والأفراد المرتبطين به، مثل العاملين في الوسط العلمي".</p><p class='article-text'>وتأسس البرنامج عام 1984 بهدف تقديم مبالغ مالية مقابل الحصول على معلومات تساعد في حماية حياة الامريكيين ومصالحهم.</p><p class='article-text'>وذكرت الخارجية الأمريكية في بيانها بشأن المكافأة، أن "عدم امتثال إيران لاتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" أدى إلى حرمان الوكالة من المعلومات المتعلقة بإنتاج إيران ومخزونها من المكونات الرئيسية، مثل أجهزة الطرد المركزي.</p><p class='article-text'>ولم تحدد الخارجية معايير دقيقة بشأن نوع المعلومات التي قد تؤدي إلى الحصول على الـ20 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وسبق أن صرح ترامب في مناسبات عديدة أن القوات الأمريكية تمكنت من تدمير البرنامج النووي الإيراني.</p><p class='article-text'>ومساء الجمعة قال في وست بالم بيتش بولاية فلوريدا "لو لم نوجه ضربة لإيران، لما كانت إسرائيل موجودة اليوم"، مشيرا إلى أنه "لو كان بحوزتهم أسلحة نووية، لاستخدموها، وكانوا سيمحون الشرق الأوسط تماما".</p><p class='article-text'>لكن الرئيس الجمهوري أكد أيضا أن إيران التي أُنهك اقتصادها وجيشها خلال ثمانية أشهر من الحرب، تسعى لإنهاء النزاع.</p><p class='article-text'>أضاف "نحن نتعامل معهم الآن. إنهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق".</p>

أمريكا تعرض 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن "النووي الإيراني"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية، الخاضعة لسيطرة روسيا، اليوم الثلاثاء إن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية أودى بحياة شخصين، أحدهما موظفة بالمحطة، خلال استقلالهما سيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يشر البيان إلى مكان وقوع ⁠الحادث. وأشار إلى أن الموظفة هي ثالث قتيل خلال الأسبوعين الماضيين والثالث عشر منذ أبريل نيسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستولت القوات الروسية على زابوريجيا، كبرى محطات الطاقة النووية في أوروبا وتضم ستة مفاعلات، في الأسابيع الأولى من حرب موسكو وأوكرانيا، منذ ⁠فبراير  2022. ويتبادل الطرفان منذ ذلك الحين الاتهامات على نحو متكرر بارتكاب ⁠أعمال ⁠عسكرية تهدد السلامة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي ⁠إن موظفا بالمحطة لقي حتفه، لكنها لم تذكر أي تفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا مدير عام الوكالة، رافائيل جروسي مرارا إلى ضبط النفس بشأن المنشأة، التي توقفت عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس شركة روساتوم النووية الحكومية الروسية قال في يوليو تموز إن كبير المهندسين بالمحطة لقي حتفه جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية بالقرب منها.</div></p>

مقتل شخصين بمحطة زابوريجيا النووية في هجوم بمسيرة أوكرانية

<p class='article-text'><br>استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في قصر النخيل بأبوظبي، وفداً من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، برئاسة حمد الكعبي، مدير عام الهيئة.</p><p class='article-text'>واطلع سموه، خلال اللقاء، على الأنشطة الرقابية للهيئة وجهودها في تعزيز الأمان والأمن النوويين وضمان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في دولة الإمارات، حيث قدّم سعادة حمد الكعبي إحاطةً حول أعمال الهيئة وأولوياتها ومشاريعها المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويأتي التقدم الذي تحققه دولة الإمارات في القطاع النووي في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية، وترسيخ أعلى معايير الأمان والأمن النوويين، وتطوير منظومة رقابية متكاملة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، بما يحفظ سلامة المجتمع والبيئة، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.</p><p class='article-text'>وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بجهود فرق العمل الوطنية وتفانيها في بناء منظومة متكاملة وراسخة للجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ، بما يعزّز جاهزية الدولة، ويحمي الوطن ومكتسباته، ويضمن مستقبلاً آمناً للأجيال القادمة، ويواكب تطلّعات القيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'>كما اطّلع سموه على جهود الهيئة في بناء القدرات الوطنية وتعزيز التوطين في القطاع النووي، من خلال تأهيل الكفاءات الإماراتية وتطوير معارفها ومهاراتها التخصصية، بما يدعم استدامة الخبرات الوطنية وقدرتها على مواكبة متطلبات القطاع وتطوّراته. وتبلغ نسبة المواطنين الإماراتيين أكثر من 79% من إجمالي موظفي الهيئة، ويؤدون دوراً محورياً في ضمان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء التقنيات النووية المستقبلية والناشئة، وأهمية مواكبة التطوّرات العلمية والتكنولوجية وما يرتبط بها من متطلبات رقابية.</p><p class='article-text'>واطلع سموه كذلك على مستجدات الزيارات الأخيرة التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، والأنشطة المرتبطة بها، في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات والوكالة لتعزيز الأمان النووي والجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ.</p><p class='article-text'>وقال حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «شكّل لقاؤنا بسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مصدر إلهام وحافزاً لمواصلة العمل والتفاني في خدمة الوطن. وانطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، تواصل الهيئة أداء مهامها في الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي، بما يضمن حماية المجتمع والبيئة. ونستثمر في بناء الكفاءات الوطنية وتطوير قدراتنا الرقابية لاستشراف متطلبات المستقبل ومواكبة التقنيات الناشئة، كما نعمل مع شركائنا على تعزيز الجاهزية واستدامة منظومة رقابية تدعم مسيرة التنمية وتحمي مكتسبات الوطن للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'>حضر الاستقبال الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.</p>

استقبل وفد «الاتحادية للرقابة النووية»

حمدان بن زايد: بناء منظومة متكاملة للجاهزية لحالات الطوارئ

<p class='article-text'><br>تشهد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة من التحركات الدبلوماسية والاستعدادات العسكرية المتوازية، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الثالث من نوفمبر المقبل. ففيما تحاول واشنطن فتح مسار تفاوضي جديد مع طهران، تتسع التحضيرات الأمريكية والإسرائيلية لاحتمال استئناف الضربات العسكرية، وسط تحذيرات إقليمية من تداعيات تصعيد قد يطول منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية.</p><p class='article-text'>وفي أحدث تطور، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية، مساء الخميس، أن طهران تسلّمت رسالة من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، لكنها لم ترد عليها، مؤكدة تمسك إيران بشروطها السبعة، ورفضها أي إطار يتعارض معها.</p><p class='article-text'>وجاء الموقف بعدما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن فانس بعث برسالة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، وصلت الأحد الماضي عبر وسطاء قطريين، واقترح فيها استئناف المفاوضات المباشرة، مع استعداده لقيادة الوفد الأمريكي شخصياً. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني أن المبادرة لقيت استقبالاً إيجابياً لدى قيادات طهران، فيما أشار مسؤولان أمريكي وإيراني إلى احتمال عقد محادثات الأسبوع المقبل في قطر أو تركيا، إذا وافقت إيران.</p><div id='عقدة-الشروط-السبعة'><h2>عقدة الشروط السبعة</h2></div><p class='article-text'>ووفقاً لموقع «أكسيوس»، شدد فانس في رسالته على ضرورة إدراج الملف النووي ضمن أي مفاوضات تستهدف تجنب الضربات الأمريكية، في حين تستمر طهران بتعنتها وتصر على تلبية شروطها أولاً، وفي مقدمتها إنهاء الحصار البحري وتخفيف القيود على صادرات النفط والإفراج عن أموالها المجمدة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة المبادرة الأمريكية، كشف «أكسيوس» عن جهود وساطة تقودها قطر بدعم من باكستان وتركيا ومصر والسعودية، تتضمن مقترحات للسماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية المتضررة، مقابل تخفيف محدود للعقوبات والإفراج عن بعض الأموال المجمدة.</p><p class='article-text'>وتستند إحدى الأفكار المطروحة إلى إحياء التفاهم السابق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش، لكن «رويترز» نقلت عن مسؤول إيراني كبير رفضه المقترحات القطرية واعتبارها غير مقبولة، مؤكداً عدم استعداد طهران لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرار التواصل مع الوسطاء لبحث تنفيذ خطة إيرانية تقوم على إجراءات متبادلة خلال سبعة أيام، وتشمل إنهاء الحصار وتخفيف القيود الاقتصادية، وصولاً إلى إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات. وكشف «أكسيوس» أن مسؤولين أمنيين من السعودية وتركيا وباكستان بحثوا مع قيادات إيرانية سبل تجنب التصعيد، فيما طلب مسؤولون خليجيون من الإدارة الأمريكية عدم التسرع في الخيار العسكري وإتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية.</p><p class='article-text'>أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فنفى أن يكون قد وجّه فانس إلى التواصل مع طهران لاستئناف المفاوضات، موضحاً أن نائبه استشاره في المبادرة ولم يعترض عليها، وأن التواصل يتعلق أيضاً بالمساعدة في توفير الإمدادات الطبية. لكنه أقر، في مقابلة مع «أكسيوس»، بوجود مفاوضات عبر الوسطاء، مؤكداً ضرورة إنهاء المواجهة، سواء بالتوصل إلى اتفاق أو بوسيلة أخرى، دون الجزم بإمكانية نجاح الجهود الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>كما قال الرئيس الأمريكي، إن إيران تعرضت لما وصفه بـ«هزيمة قاسية للغاية»، مؤكداً أنه سينهي الحرب معها قريباً، وأن طهران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً. وأضاف ترامب أن إيران تواجه صعوبات في تصنيع الطائرات المسيّرة بسبب انقطاع إمدادات الكهرباء. واعتبر أن إيران ستكون قريباً ضمن قائمة ما وصفه بالانتصارات التي حققتها الولايات المتحدة، على غرار ما حدث في فنزويلا.</p><p class='article-text'>وفيما أعلن الكرملين استعداد روسيا للوساطة بين واشنطن وطهران إذا طُلب منها ذلك، مجدداً عرض نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى الأراضي الروسية. قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام الخميس ⁠إن بلاده «تبذل قصارى جهدها» للمساعدة في إعادة ‌فتح مضيق هرمز، ‌وأنه ⁠ناقش المسألة مع ⁠الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي. وتابع «لكن، بالطبع، دون امتلاك إيران أي قدرات ​نووية».</p><p class='article-text'>في الأثناء أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت نجاح حملة عزل إيران اقتصادياً، مشيراً إلى تراجع قدرتها على الحصول على الدولار وتمويل الجماعات المتحالفة معها سواء كانت من الحوثيين أو «حماس» ‌أو «حزب الله». وأضاف «في الصيف، بدأ ‌المسؤولون المنتخبون يبدون قلقهم ‌علناً بشأن الوضع ‌الاقتصادي. والآن، ‌يبدي مسؤولو الحرس الثوري الإيراني، ​علناً وسراً، ‌قلقاً ​بالغاً، ويتحدثون ⁠عن انهيار محتمل».</p><div id='بنك-أهداف-موسع'><h2>بنك أهداف موسّع</h2></div><p class='article-text'>وعلى المسار العسكري، كشفت «نيويورك تايمز» أن الجيش الأمريكي وضع قائمة موسعة بالأهداف المحتملة، تشمل منشآت للطاقة ومواقع حيوية للاقتصاد الإيراني، فيما أفاد «أكسيوس» بأن الضربات المطروحة قد تستمر نحو أسبوع، وتستهدف منشآت عسكرية ونووية وقيادية واقتصادية.</p><p class='article-text'>وتشمل مؤشرات الاستعدادات نقل منظومة دفاع جوي إضافية من طراز «باتريوت» من ولاية تكساس إلى إسرائيل، بعد تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة خلال أكتوبر بنحو تسعة آلاف عسكري على متن قطع بحرية، وفق تقارير أمريكية. ونقلت «أسوشيتد برس» عن دبلوماسيين أن واشنطن حذرت حلفاءها من احتمال رد إيراني يستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، مع تأكيد أن ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن تنفيذ الضربات.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، اشتعال النيران في ثلاث ناقلات نفط بعد اصطدامها بألغام بحرية أثناء عبورها مساراً وصفه بأنه غير مصرح به جنوب مضيق هرمز. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن حريق على متن سفينة قبالة سواحل عُمان، دون تحديد أسبابه أو صلته بالناقلات الثلاث.</p><p class='article-text'>وفي حادث منفصل، أعلن الحرس الثوري السيطرة على مسيّرة أمريكية من طراز «إم كيو إم-170» باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية، لكن القيادة المركزية الأمريكية نفت صحة الإعلان، بحسب «أسوشيتد برس».</p><p class='article-text'>إلى ذلك كشف تحقيق نشرته «رويترز»، الخميس، عن شبكة تضم أكثر من خمسة آلاف كيان مرتبط بوزارة الدفاع الإيرانية، استخدمتها طهران لاستيراد معدات عسكرية ومكونات للصواريخ والطائرات المسيّرة رغم العقوبات والحصار الأمريكي. وأظهر التحقيق أن أحد هذه الكيانات استورد بمفرده معدات بقيمة 2.3 مليار دولار بين يناير 2025 ويونيو 2026.</p>

إيران تتسلّم رسالة فانس وتتمسّك بشروطها الـ7.. والكرملين يجدد استعداده للوساطة

واشنطن تمدّ لطهران «جزرة» التفاوض وتلوّح بعصا الحرب

A crew member (L) stands next to aircrafts on the flight deck of the US nuclear-powered aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN-72) departing Laem Chabang Port, near the city of Pattaya on September 6, 2026. Thousands of US sailors aboard an aircraft carrier departed from Thailand on September 6, AFP journalists said, concluding its first port call following reports of deteriorating living conditions on board after nine months at sea. (Photo by Chanakarn LAOSARAKHAM / AFP)

<p class='article-text'><br>أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، دورة تدريبية متخصصة في إدارة الطوارئ الإشعاعية في أبوظبي، بمشاركة مختصين من أكثر من 25 جهة وطنية، بهدف تعزيز قدرات دولة الإمارات في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.</p><p class='article-text'><br>وعقدت الدورة في الفترة من 12 إلى 23 أكتوبر الجاري ضمن برنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ودعم تطبيق معايير وإرشادات الأمان الدولية.</p><p class='article-text'><br>وشملت الدورة محاضرات علمية وتدريبات عملية وتمارين تتناول مختلف جوانب إدارة الطوارئ النووية والإشعاعية، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المشاركين، بما يسهم في تعزيز التنسيق ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ المحتملة. كما أسهم نخبة من الكوادر المتخصصة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني من ذوي الخبرات والمؤهلات العلمية في تقديم المحتوى التدريبي وتنفيذ التطبيقات والتمارين، بما يعزز جودة المخرجات ويرسخ أسس التعاون المشترك لتنفيذ تدريبات ميدانية تسهم في رفع الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ الإشعاعية.</p><p class='article-text'><br>وحضر افتتاح الدورة حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، واللواء سالم عبدالله الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، إلى جانب ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجهات الوطنية المشاركة.</p><p class='article-text'><br>منظومة <br>وقال حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال حفل الافتتاح: «أكدت التطورات الجيوسياسية الأخيرة أهمية الحفاظ على مستويات عالية من الجاهزية للتعامل مع أي طوارئ نووية أو إشعاعية محتملة. وتواصل دولة الإمارات تعزيز جاهزيتها الوطنية من خلال التطوير المستمر لمنظومة التأهب والاستجابة للطوارئ، والاستثمار في بناء الكفاءات الوطنية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين. وتتمثل أولويتنا في ضمان امتلاك الدولة القدرات والإمكانات اللازمة للاستجابة الفعّالة لأي حالة طارئة، بما يضمن حماية الجمهور والعاملين والبيئة».</p><p class='article-text'><br>من جانبه، أكد اللواء سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن ترسيخ العلاقات المؤسسية مع الوكالات الدولية والجهات الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتطوير القدرات وتبادل المعرفة والخبرات، وتوحيد الجهود وتكامل الأدوار في التخطيط والاستعداد والاستجابة، مشيراً إلى أن مواجهة هذا النوع من الطوارئ تتطلب جاهزية مستمرة، وتعاوناً وثيقاً بين الجهات المختصة، واستثماراً متواصلاً في تأهيل الكوادر وتطوير الممارسات التشغيلية، بما يعزز حماية الأرواح والممتلكات.</p>

لتعزيز الجاهزية الوطنية للطوارئ الإشعاعية

الإمارات تستضيف دورة تدريبية للوكالة الدولية للطاقة الذرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، دورة تدريبية متخصصة في إدارة الطوارئ الإشعاعية في أبوظبي، بمشاركة مختصين من أكثر من 25 جهة وطنية، بهدف تعزيز قدرات دولة الإمارات في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت الدورة ضمن برنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ودعم تطبيق معايير وإرشادات الأمان الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الدورة محاضرات علمية وتدريبات عملية وتمارين تتناول مختلف جوانب إدارة الطوارئ النووية والإشعاعية، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المشاركين، بما يسهم في تعزيز التنسيق ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ المحتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهم نخبة من الكوادر المتخصصة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني من ذوي الخبرات والمؤهلات العلمية في تقديم المحتوى التدريبي وتنفيذ التطبيقات والتمارين، بما يعزز جودة المخرجات ويرسخ أسس التعاون المشترك لتنفيذ تدريبات ميدانية تسهم في رفع الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ الإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر افتتاح الدورة سعادة حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وسعادة اللواء سالم عبد الله الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، إلى جانب ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجهات الوطنية المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة حمد الكعبي، خلال حفل الافتتاح: “أكدت التطورات الجيوسياسية الأخيرة أهمية الحفاظ على مستويات عالية من الجاهزية للتعامل مع أي طوارئ نووية أو إشعاعية محتملة. وتواصل دولة الإمارات تعزيز جاهزيتها الوطنية من خلال التطوير المستمر لمنظومة التأهب والاستجابة للطوارئ، والاستثمار في بناء الكفاءات الوطنية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين. وتتمثل أولويتنا في ضمان امتلاك الدولة القدرات والإمكانات اللازمة للاستجابة الفعّالة لأي حالة طارئة، بما يضمن حماية الجمهور والعاملين والبيئة”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة اللواء سالم عبدالله بن براك الظاهري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن ترسيخ العلاقات المؤسسية مع الوكالات الدولية والجهات الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتطوير القدرات وتبادل المعرفة والخبرات، وتوحيد الجهود وتكامل الأدوار في التخطيط والاستعداد والاستجابة، مشيراً إلى أن مواجهة هذا النوع من الطوارئ يتطلب جاهزية مستمرة، وتعاوناً وثيقاً بين الجهات المختصة، واستثماراً متواصلاً في تأهيل الكوادر وتطوير الممارسات التشغيلية، بما يعزز حماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه الدورة التدريبية على المستوى الدولي منذ عام 2015، بهدف دعم الدول في تعزيز قدراتها على التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس استضافة أبوظبي للدورة التعاون المستمر بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الأمان النووي والإشعاعي.</div></p>

الإمارات تطلق تدريباً لإدارة الطوارئ الإشعاعية بمشاركة 25 جهة وطنية

<p class='article-text'><br>تصدرت دعوات الوسيط القطري إلى فتح مضيق هرمز وإظهار إيران حسن النية جهود احتواء التصعيد في المنطقة، بالتزامن مع لقاء جمع أمير قطر والرئيس الإيراني في موسكو، فيما استمرت طهران في تعنتها وأصرت على شروطها لإنهاء الحرب، وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواصلة الحصار البحري معتبراً أن وقف إطلاق النار مضيعة للوقت، فيما أكد الجيش الأمريكي سيطرته على «هرمز»، نافياً إعلان إيران انسحاب قواته من مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية، إبراهيم بن سلطان الهاشمي، خلال إحاطة صحافية في الدوحة، إن المنطقة بحاجة إلى منظومة أمنية إقليمية جديدة تحترم سيادة الدول وتمنع الاعتداء عليها، مضيفاً أن «الكرة الآن تقع على الجانب الإيراني» لإظهار حسن النية والالتزام بهذه المبادئ.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدوحة سمعت تصريحات إيرانية إيجابية، لكن على طهران ترجمتها إلى خطوات عملية، من خلال وقف تهديد دول المنطقة وفتح مضيق هرمز. وأكد استمرار تبادل الرسائل والأفكار بين واشنطن وطهران عبر الوسطاء بهدف إنهاء الأزمة بصورة نهائية، مشيراً إلى أن زيارة وفد قطري إلى طهران، الأحد، جاءت في سياق هذه المساعي.</p><p class='article-text'>وفي موسكو، بحث تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات المفاوضات ومضيق هرمز وإمدادات الطاقة، خلال لقاء على هامش قمة منتدى الدول المصدرة للغاز، وفق بيان للديوان الأميري القطري.</p><p class='article-text'>وفي موقف يعكس استمرار الخلاف بشأن شروط التسوية، أعلن مكتب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الثلاثاء، أنه التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، وشدد خلال اللقاء على ضرورة "صون حقوق إيران ومصالحها"، والالتزام بالشروط التي وضعتها السلطات لإنهاء الحرب والخروج من حالة «اللاحرب واللاسلم».</p><p class='article-text'>وأوضح البيان أن اللقاء تناول أيضاً إدارة مضيق هرمز والأمن الوطني والإقليمي وتعزيز العلاقات مع دول الجوار.  وتشمل المطالب الإيرانية المعلنة رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والعقوبات المفروضة على صادرات النفط، بينما تطالب واشنطن بتقييد تخصيب اليورانيوم.</p><p class='article-text'>في المقابل، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار القصير الذي توصلت إليه إدارته مع إيران في يونيو الماضي بأنه «مضيعة للوقت»، قائلاً إنه لم يكن مؤيداً له. وجدد تأكيده استمرار الحصار البحري الأمريكي، مؤكداً السيطرة على الوضع في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ونفت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» تصريحات إيرانية عن مغادرة القوات الأمريكية محيط المضيق، مؤكدة استمرار وجودها ومراقبتها حركة الملاحة والمياه المحيطة.</p><p class='article-text'>واستمرت الأعمال العدائية الإيرانية باتجاه السفن والملاحة الدولية، حيث أعلنت البحرية الإيرانية اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بألغام شرقي مضيق هرمز. كما أعلنت هيئة إيرانية أن جميع سفن شركة «سينوكور» الكورية الجنوبية للشحن ستواجه «إجراءات قانونية» اعتباراً من الأول من نوفمبر، متهمة الشركة بارتكاب مخالفات لعبور المضيق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في أحدث مؤشر إلى استمرار الابتزاز الإيراني للملاحة الدولية في المضيق.</p><p class='article-text'>من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» عبر منصة «إكس» إن ما وصفته بـ«زعم» قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي عظمائي أن القوات الأمريكية غادرت مضيق هرمز من خلال ابتعادها لمسافة مئات الكيلومترات «غير صحيح».</p><p class='article-text'>وأكدت أن القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط لا تزال حاضرة، وتراقب الوضع في مضيق هرمز والمياه المحيطة به، مشيرة إلى أن «القوات الأمريكية وشركاءها في المنطقة هم من يسيطرون على مضيق هرمز وليس إيران»، في ظل تأكيد طهران سيطرتها على المضيق.</p><p class='article-text'>وتأتي تطورات الثلاثاء بعد محادثات استضافتها طهران الاثنين مع مسؤولين من السعودية وتركيا وباكستان، اتفق خلالها المشاركون على مواصلة المشاورات بشأن الأمن الإقليمي. وتشارك قطر وباكستان في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>وفي تحركات موازية، أعلنت الصين اعتزامها إرسال مبعوث خاص إلى الشرق الأوسط لتشجيع الحوار ومنع اتساع التوتر، فيما أكدت مصر، خلال اتصال بين وزيري خارجيتها وإيران، دعمها جهود خفض التصعيد واستمرار التشاور الإقليمي، كما ناقش الوزير الإيراني عباس عراقجي المستجدات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي.</p><p class='article-text'> وفي مجلس الأمن، طالبت واشنطن بمحاسبة إيران على غياب الشفافية بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، فيما أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عدم حصول الوكالة على المعلومات وإمكانية الوصول اللازمتين للتحقق من المواد النووية الإيرانية، وحذرت الصين من أن تجدد القتال سيجلب كارثة أكبر.</p>

طهران تتعنت وتصر على شروطها.. وترامب يعتبر وقف إطلاق النار مضيعة للوقت

الوسطاء يطالبون إيران بإظهار حسن النية وفتح «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى الجامعات البارزة في إمارة أبوظبي، دعيت لأتحدث إلى جمهور من الشباب حول تغير المناخ وتأثيراته على الصحة والتنمية والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>كان محور المحاضرة واضحاً: العالم يزداد سخونة، فقد ارتفعت الحرارة العالمية بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وأصبحت موجات الحر التي كانت تحدث كل خمسين عاماً تضرب كل عشر سنوات وبضعف شدتها.</p><p class='article-text'>هذه التحولات المناخية لم تعد مجرد أرقام، بل أصبحت واقعاً يعيشه الشباب يومياً، ويؤثر على صحتهم، فرصهم، ومستقبلهم. لكن ما لفت انتباهي لم يكن المناخ وحده، بل النقاش المتصاعد بين من يرون الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية، ومن يخشونه كتهديد وجودي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول في الحوار يعكس حقيقة جديدة: الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية محايدة، بل أصبح جزءاً من أسئلة المستقبل الكبرى.</div></p><p class='article-text'>وفق استطلاعات دولية، فإن 60 % من الشباب يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على مستقبل وظائفهم، بينما يشعر 40 % بأن هذه التقنية قد تهدد خصوصيتهم أو تفرض عليهم أنماط حياة جديدة لا يستطيعون التحكم بها.</p><p class='article-text'>هذا القلق لا ينبع من التكنولوجيا نفسها، بل من غياب إطار عالمي ينظمها ويضمن استخدامها لصالح الإنسان. وهنا يظهر السؤال الذي طرح نفسه خلال هذا الملتقى: لماذا لا يوجد للذكاء الاصطناعي هيئة دولية تشبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المقارنة بين الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية ليست مبالغة، بل أصبحت محوراً في النقاشات العلمية والسياسية العالمية. قبل إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان العالم يعيش حالة من الفوضى النووية:</div></p><p class='article-text'>مواد انشطارية تُنقل بلا رقابة، محطات تُبنى دون معايير موحدة، ومخاطر انتشار الأسلحة النووية تتصاعد. اليوم، يعيش الذكاء الاصطناعي وضعاً مشابهاً، فهو تقنية مزدوجة الاستخدام يمكن أن تُحدث ثورة في الطب والتعليم والطاقة، ويمكن أيضاً أن تُستغل في تطوير أسلحة ذاتية التشغيل أو أنظمة اختراق متقدمة.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن نموذج الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقدم دروساً مهمة يمكن تطبيقها على الذكاء الاصطناعي، مثل التحقق دون كشف الأسرار، والاستقلالية التقنية، والمراقبة المستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأساسي يكمن في أن العالم اليوم يعيش حالة من التباين الحاد في تشريعات الذكاء الاصطناعي. فالولايات المتحدة، رغم كونها مركزاً عالمياً للتقنية، لا تمتلك قانوناً اتحادياً شاملاً ينظم الذكاء الاصطناعي، وتعتمد على أوامر تنفيذية وإرشادات تقنية، ما أوجد حالة من «التنظيم المجزأ» بين الولايات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، أصدرت الصين منذ 2022 سلسلة من التشريعات الملزمة التي تنظم الخوارزميات والمحتوى الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتواصل تحديثها بوتيرة سريعة. هذا التباين بين أكبر قوتين تقنيتين في العالم يجعل أي تنظيم محلي غير كافٍ، ويزيد الحاجة إلى إطار دولي موحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمم المتحدة أدركت هذا الفراغ، فعقدت في يوليو 2026 أول حوار عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي بمشاركة 163 دولة وأكثر من 3,000 مشارك.</div></p><p class='article-text'>وكانت النتيجة واضحة: لا يمكن لأي دولة أو شركة أن تحكم الذكاء الاصطناعي وحدها، ويجب إنشاء هيئة علمية دولية مستقلة تقدم تقارير سنوية عن قدرات الذكاء الاصطناعي ومخاطره، وتضع قواعد واضحة للاستخدام الآمن والعادل لهذه التقنية. هذه الخطوة تمثل بداية الطريق نحو «وكالة دولية للذكاء الاصطناعي»، وهي فكرة بدأت تكتسب زخماً عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجارب الحديثة أن الأنظمة الرقمية، مهما بلغت دقتها، يمكن أن تنحرف عن البروتوكول المحدد لها عندما تتداخل البرمجيات مع ظروف غير متوقعة أو عندما تتعرض لهجمات تستغل ثغراتها الخفية.</div></p><p class='article-text'>ففي عالم الذكاء الاصطناعي، ظهرت حالات خرجت فيها النماذج عن سلوكها المبرمج، سواء عبر انحراف التعلم الذي يجعل الخوارزمية تغيّر قراراتها تدريجياً دون علم المشغّلين، أو عبر الصندوق الأسود الذي يتخذ قرارات لا يمكن تفسيرها أو التنبؤ بها.</p><p class='article-text'>وقد شهدت قطاعات حساسة مثل الطيران والطاقة والسكك الحديدية أمثلة واقعية على هذا الانفلات؛ من أنظمة طائرات بوينغ التي تصرّفت بشكل مستقل بسبب قراءة خاطئة لمستشعر واحد، إلى هجمات سيبرانية عطّلت إشارات القطارات، وصولاً إلى برمجيات خبيثة مثل Stuxnet التي جعلت أجهزة الطرد المركزي النووية تعمل بسرعات غير طبيعية دون أن يظهر ذلك في لوحات التحكم.</p><p class='article-text'>هذه الحوادث تكشف أن أي تقنية تعتمد على البرمجيات — وخاصة الذكاء الاصطناعي القادر على التعلم — يمكن أن تخرج عن البروتوكول في لحظة واحدة، ما يجعل وجود إطار دولي صارم للرقابة ضرورة لا خياراً، حمايةً للبشرية من سيناريوهات لا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد خطورة هذه السيناريوهات إذا ما تسربت أسرار الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى دول مارقة أو جماعات إرهابية مسؤولة عن عنف واسع وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'>فأنظمة التشغيل في المحطات النووية تعتمد على برمجيات عالية الحساسية، وأي اختراق متعمد قد يؤدي إلى تعطيل أنظمة التبريد أو تغيير قراءات المستشعرات أو إحداث خلل في بروتوكولات الأمان.</p><p class='article-text'>أما في قطاع الطيران، فإن الطائرات الحديثة تعتمد على أنظمة ملاحة رقمية وإدارة محركات وتواصل مستمر مع أبراج المراقبة، وأي اختراق عبر أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على التعلم والتخفي قد يؤدي إلى تغيير مسارات الطيران أو تعطيل أنظمة الهبوط الآلي أو إرباك الاتصالات بين الطيارين والمراقبين.</p><p class='article-text'>وفي السكك الحديدية، يمكن لأي خلل متعمد في أنظمة التحكم المركزية أن يؤدي إلى تغيير الإشارات أو تعطيل المكابح أو التسبب في تصادمات واسعة. هذه الأمثلة ليست خيالاً علمياً، بل احتمالات واقعية إذا لم يتم وضع تشريع دولي صارم يضمن عدم تسرب هذه التقنيات إلى جهات خطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما حدث في الملتقى يعكس لحظة عالمية فارقة: الشباب لم يعودوا يسألون فقط عن المناخ والصحة والأمن الغذائي، بل عن الذكاء الاصطناعي أيضاً — عن مستقبله، مخاطره، وفرصه.</div></p><p class='article-text'>وكما احتاج العالم في خمسينات القرن الماضي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحماية البشرية من الفوضى النووية، فإنه يحتاج اليوم إلى وكالة دولية للذكاء الاصطناعي، تضع قواعد واضحة، وتراقب الاستخدامات، وتمنع الانفلات، وتحمي الأجيال القادمة. والإمارات، بما تمتلكه من رؤية مستقبلية وبنية رقمية متقدمة، قادرة على لعب دور محوري في الدفع نحو هذا التشريع العالمي، تماماً كما لعبت دوراً قيادياً في ملف المناخ. ونقف جميعاً خلف مفهوم جديد، عنوانه: «ذكاء اصطناعي من أجل الأمن والسلام».</p>

الذكاء الاصطناعي بين المناخ والأمن العالمي.. لماذا نحتاج لتشريع دولي الآن؟

<h2>أسهمت في قرارات مفصلية لمجلس الأمن وتطوير إجراءات اختيار الأمين العام</h2><p class='article-text'><br>مع إعلان ترشيح وزيرة الدولة الإماراتية لانا زكي نسيبة لخلافة أنطونيو غوتيريش في منصب الأمين العام للأمم المتحدة، تعود إلى الواجهة مسيرة دبلوماسية ارتبطت بأبرز محطات عمل المنظمة الدولية خلال أكثر من عقد، من مفاوضات إصلاح مجلس الأمن إلى القرارات المتعلقة بالنزاعات وحماية المدنيين. ويحمل دخولها سباق الأمانة العامة مفارقة لافتة، إذ سبق أن شاركت في جهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام، قبل أن يصبح اسمها جزءاً من المنافسة على قيادة المؤسسة التي أمضت سنوات طويلة في أروقتها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المحطة في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة تحديات تتصل بتصاعد النزاعات الدولية، والانقسامات بين القوى الكبرى، والضغوط المالية التي تؤثر في عمل مؤسساتها، فيما كشفت الجولات الأخيرة من التصويت داخل مجلس الأمن عن صعوبة التوافق على خليفة لغوتيريش، الذي تنتهي ولايته الثانية في 31 ديسمبر 2026.</p><div id='سباق-تعقده-حسابات-القوى-الكبرى'><h2>سباق تعقّده حسابات القوى الكبرى</h2></div><p class='article-text'>أظهر الاقتراع الاستطلاعي السادس الذي أجراه مجلس الأمن في 16 أكتوبر 2026، عدم تمكن أي من المرشحين السبعة المشاركين من الحصول على تأييد جميع الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.</p><p class='article-text'>ووفق النتائج التي أوردتها وكالة «رويترز»، تصدرت ريبيكا غرينسبان، نائبة رئيس كوستاريكا السابقة والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، بحصولها على تسعة أصوات مشجعة وخمسة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية.</p><p class='article-text'>وحصل كل من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأرجنتيني رافاييل غروسي، ومرشحة غيانا كارولين رودريغيز بيركيت، على ثمانية أصوات مشجعة وستة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية لكل منهما.</p><p class='article-text'>ورغم أن الأصوات المثبطة في الاقتراعات غير الرسمية لا تمثل استخداماً فعلياً لحق النقض، فإنها تكشف عن اعتراضات قد تحول دون التوافق على أي من المرشحين عند التصويت الرسمي.</p><p class='article-text'>وتتطلب توصية مجلس الأمن بتعيين الأمين العام حصول المرشح على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل من أصل 15، دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض، قبل عرض التوصية على الجمعية العامة لإقرار التعيين.</p><p class='article-text'>وزاد انسحاب الرئيس السنغالي السابق ماكي سال من السباق في 17 أكتوبر تعقيدات المشهد، وترك المجال مفتوحاً أمام ترشيحات جديدة، في ظل دعوات لاختيار أول امرأة تتولى قيادة الأمم المتحدة، بعدما تعاقب تسعة رجال على منصب الأمين العام منذ تأسيس المنظمة عام 1945.</p><p class='article-text'>وتتقاطع هذه الدعوات مع توجهات داخل المنظمة تؤيد إسناد المنصب إلى شخصية من أمريكا اللاتينية والكاريبي، استناداً إلى العرف المتعلق بالتناوب الجغرافي، وإن لم يكن ذلك شرطاً ملزماً في إجراءات الاختيار.</p><div id='من-كامبريدج-إلى-صناعة-السياسة-الخارجية'><h2>من كامبريدج إلى صناعة السياسة الخارجية</h2></div><p class='article-text'>وتستند مسيرة لانا نسيبة إلى تكوين أكاديمي جمع بين التاريخ ودراسات الشرق الأوسط، قبل انتقالها إلى مجالات البحث والتخطيط السياسي والعمل الدبلوماسي.</p><p class='article-text'>وشغلت في بدايات عملها الحكومي منصب مديرة البحوث والاتصال في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ثم تولّت رئاسة فريق العمل المعني بالحملة الإماراتية لاستضافة أبوظبي مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».</p><p class='article-text'>وفي عام 2009، أسست إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية، وتولّت منصب مديرتها الأولى لمدة ثلاث سنوات، في مرحلة شهدت توسعاً في الحضور الدبلوماسي الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>كما عملت مبعوثة خاصة مشاركة لدولة الإمارات إلى أفغانستان وباكستان خلال عامي 2010 و2011، وتولّت مهمة نائب منسق دولة الإمارات في قمة قادة مجموعة العشرين التي عُقدت تحت الرئاسة الفرنسية عام 2011.</p><p class='article-text'>وجمعت هذه المسؤوليات بين إعداد السياسات وإدارة العلاقات الدولية والتعامل مع القضايا الأمنية والتنموية، قبل انتقالها إلى واحدة من أبرز محطات مسيرتها الدبلوماسية.</p><div id='أول-امرأة-تتولى-تمثيل-الإمارات-في-الأمم-المتحدة'><h2>أول امرأة تتولى تمثيل الإمارات في الأمم المتحدة</h2></div><p class='article-text'>في سبتمبر 2013، عُيّنت نسيبة مندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الدبلوماسية الإماراتية، واستمرت فيه حتى أبريل 2024.</p><p class='article-text'>وخلال أكثر من عشر سنوات، شاركت في مفاوضات متعددة الأطراف تناولت قضايا السلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، وحقوق المرأة، وإصلاح المؤسسات الأممية، كما تولّت مسؤوليات قيادية داخل أجهزة الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ففي عام 2017، ترأست المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشغلت منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين.</p><p class='article-text'>كما شاركت في رئاسة المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2019، وهي مفاوضات تتناول قضايا توسيع عضوية المجلس والتمثيل الجغرافي وآليات عمله، وسط تباينات مستمرة بين الدول الأعضاء بشأن شكل الإصلاح المطلوب.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك مشاركتها في رئاسة فريق العمل المخصص لتنشيط أعمال الجمعية العامة خلال الدورة الحادية والسبعين، بين عامي 2016 و2017، والذي ارتبطت أعماله أيضاً بجهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام وتعزيز الشفافية والمشاركة في العملية.</p><p class='article-text'>ومنذ عام 2015، شاركت نسيبة في رئاسة مجموعة «أصدقاء مستقبل الأمم المتحدة» بالتعاون مع المملكة المتحدة، وهي منتدى غير رسمي يضم مندوبين دائمين لمناقشة التحديات المتعلقة بمستقبل المنظمة وقدرتها على تنفيذ مهامها.</p><div id='قرارات-مفصلية-في-مجلس-الأمن'><h2>قرارات مفصلية في مجلس الأمن</h2></div><p class='article-text'>شكّلت عضوية دولة الإمارات غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2022 و2023 محطة رئيسية في مسيرة نسيبة، إذ تزامنت مع تصاعد الاستقطاب الدولي إثر الحرب الروسية الأوكرانية، ثم اندلاع الحرب في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وخلال تلك الفترة، قادت جهوداً دبلوماسية إماراتية أسهمت في اعتماد عدد من القرارات المهمة التي شاركت الدولة في صياغتها، من بينها القرار رقم 2686 بشأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز والمعلومات المضللة ودورها في اندلاع النزاعات وتفاقمها وتكرارها.</p><p class='article-text'>كما أسهمت في جهود اعتماد القرار رقم 2681، الذي أدان قرار حركة طالبان منع النساء الأفغانيات من العمل لدى الأمم المتحدة في أفغانستان.</p><p class='article-text'>وكان القرار رقم 2720، الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 ديسمبر 2023 بشأن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من أبرز المحطات المرتبطة بعملها، بعدما أسفرت المفاوضات عن إقرار آلية أممية تهدف إلى تسريع وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وفي أبريل 2024، تسلّمت نسيبة «درع فلسطين» من المندوب الدائم المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، تقديراً لجهودها خلال فترة عملها، ولا سيما أثناء عضوية الإمارات في مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>في ديسمبر 2021، صدر مرسوم اتحادي بمنح نسيبة درجة وزير، بينما كانت تشغل منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبعد انتهاء مهمتها في نيويورك في أبريل 2024، عادت إلى أبوظبي لمواصلة عملها مساعدة لوزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة لوزير الخارجية، قبل أن يُعلن في 9 سبتمبر 2025 تعيينها وزيرة دولة في حكومة الإمارات، بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'>وواصلت من موقعها الوزاري المشاركة في ملفات السياسة الخارجية والشراكات الاستراتيجية والأمن الإقليمي، بما في ذلك العلاقات مع القوى الدولية والمنظمات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>ففي فبراير 2026، ترأست الجانب الإماراتي في جولة من المشاورات السياسية مع إيران في طهران، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، فيما مثّلت الدولة خلال يونيو في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر 2026، ترأست الجانب الإماراتي في الجولة الأولى من المشاورات السياسية مع صربيا في بلغراد، التي تناولت التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي والتطورات الأمنية في أوروبا والشرق الأوسط.</p><div id='من-تمثيل-دولة-إلى-استحقاق-دولي'><h2>من تمثيل دولة إلى استحقاق دولي</h2></div><p class='article-text'>يضع ترشيح معالي لانا نسيبة للأمانة العامة تجربتها الدبلوماسية أمام استحقاق يختلف في طبيعته عن المناصب التي تولّتها سابقاً، إذ ينتقل نطاق المسؤولية من تمثيل دولة والدفاع عن سياساتها إلى قيادة الجهاز الإداري للأمم المتحدة، والتعامل مع مصالح الدول الأعضاء وتباين مواقفها.</p><p class='article-text'>وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتولى الأمين العام رئاسة الأمانة العامة، ويضطلع بدور سياسي ودبلوماسي في القضايا المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين، إلى جانب إدارة جهاز أممي واسع يواجه تحديات مالية ومؤسسية متزايدة.</p><p class='article-text'>ويظل حسم هذا الاستحقاق مرتبطاً بالتوافق داخل مجلس الأمن، ولا سيما بين الدول الخمس دائمة العضوية، قبل أن تتخذ الجمعية العامة قرار التعيين.</p><p class='article-text'>وبين مسيرتها في التخطيط السياسي، وتجربتها الممتدة في مجلس الأمن والجمعية العامة، ومسؤولياتها الوزارية في أبوظبي، تحمل نسيبة إلى المنافسة سجلاً من العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، في مرحلة يتجاوز فيها اختيار الأمين العام الجديد مسألة خلافة غوتيريش إلى النقاش الأوسع بشأن مستقبل الأمم المتحدة وقدرتها على التعامل مع التحولات الدولية.</p>

وزيرة الدولة الإماراتية راكمت خبرة دبلوماسية امتدت لأكثر من عقد في المنظمة الدولية

لانا نسيبة.. من إصلاح الأمم المتحدة إلى سباق قيادتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تجربة الإمارات في الطاقة النووية السلمية وتوظيفها لخدمة الإنسان نموذج يعزز أمن المنطقة وازدهارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشيد باستجابة الإمارات لانقطاع الكهرباء في محطة براكة إثر هجوم إرهابي بمسيّرة في 17 مايو 2026، وتؤكد فعالية إجراءات السلامة والطوارئ". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "تجسد تجربة الإمارات في الطاقة النووية السلمية توظيفها لخدمة الإنسان ونموذج يعزز أمن المنطقة وازدهارها".</div></p>

أنور قرقاش: تجربة الإمارات النووية السلمية تعزز أمن المنطقة وازدهارها

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت كارين إرفيو نائبةً المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيسةً لإدارة الأمان والأمن النوويين أن فريق الخبراء التابع للوكالة رصد مستوى جيداً من الاستعداد والجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ في دولة الإمارات، كما أشادت بالإجراءات التي اتُخذت خلال الحدث الذي وقع في محطة براكة للطاقة النووية في 17 مايو الماضي اذ أسهمت في منع تطوره إلى وضع أكثر خطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إرفيو في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام" على هامش زيارة البعثة إلى دولة الإمارات :" والتي اختتمت اليوم إن البعثة الاستشارية التي طلبتها حكومة دولة الإمارات جاءت عقب الحدث، بهدف مراجعة أداء المحطة خلال حالة الطوارئ، والإجراءات التي اتخذها المشغل، وترتيبات التأهب والتصدي للطوارئ، وآليات التواصل مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واوضحت أن فريق الخبراء خلص إلى أن إدارة الحدث تمت بفاعلية من جانب مشغل محطة براكة، إلى جانب الدور الرقابي الذي اضطلعت به الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في متابعة الاستجابة والإشراف عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت كارين أن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات تعاون طويلة الأمد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستضافت ودعت إلى تنفيذ عدد من بعثات المراجعة التابعة لها، في إطار حرصها على تعزيز مستويات الأمان والأمن النوويين وتطوير منظومتها الرقابية والتشغيلية وفق المعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن دولة الإمارات استضافت ونظمت، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمرين «كونفكس» الدولي في عام 2021، بمشاركة 75 دولة و12 منظمة دولية، وهو تمرين رئيسي يهدف إلى تعزيز الجاهزية والتنسيق الدوليين في التعامل مع الطوارئ النووية والإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دولة الإمارات تسهم كذلك في المؤتمرات الدولية وجهود تطوير معايير الأمان النووي والإرشادات المتعلقة بالأمن النووي، بما يدعم ترسيخ أعلى مستويات السلامة والأمن على المستوى العالمي مؤكدة أن نتائج البعثة تعكس أهمية الاستعداد المسبق والتنسيق الفاعل بين مشغلي المنشآت النووية والجهات الرقابية، ودورهما في ضمان الاستجابة الفعالة للطوارئ.</div></p>

"الطاقة الذرية" تشيد بمستوى جاهزية الإمارات للتعامل مع حالات الطوارئ النووية

<p class='article-text'>أشاد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقدرات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ، وذلك خلال بعثة استشارية إلى محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، والتي استمرت من 12 إلى 20 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'>وتأتي البعثة في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز الأمان والأمن النوويين ومنظومة الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ، وفي أعقاب زيارة رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية، إلى الدولة في يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وكان غروسي قد أكد خلال زيارته أهمية حماية المنشآت النووية في جميع الأوقات، وفقاً للمبادئ والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة، كما أشاد بسرعة استجابة دولة الإمارات للحادث الذي وقع في 17 مايو 2026، وتمثل في اندلاع حريق في مولد كهربائي يقع خارج السياج الداخلي لمحطة براكة نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة، وبالإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على سلامة المحطة طوال الفترة.</p><p class='article-text'>واستعرضت البعثة، التي جاءت بناءً على طلب حكومة دولة الإمارات، ترتيبات الأمان في محطة براكة، وقدرات منظومة الجاهزية والاستجابة لحالات الطورائ، والدروس المستفادة من الحادث.</p><p class='article-text'>كما أطلع أعضاء البعثة الدولية على جهود الدولة في الاستجابة في ضوء الركائز السبع الأساسية للأمان والأمن النوويين، التي وضعتها الوكالة واسترشدت بها دولة الإمارات للحفاظ على أمن وأمان المحطة.</p><p class='article-text'>وشملت أعمال البعثة زيارة ميدانية إلى محطة براكة، وعقد مناقشات مع ممثلين وخبراء فنيين من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشركة الإمارات للطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وسلّط فريق البعثة الضوء على عدد من الممارسات الجيدة، من بينها تبنّي دولة الإمارات الركائز السبع الأساسية للأمان والأمن النوويين، وفعالية الاستجابة والإجراءات الرقابية في أعقاب الحادث.</p><p class='article-text'>كما أشادت البعثة بالجهود المستمرة للاستفادة من الدروس المستخلصة في تعزيز أمان التشغيل، ورفع جاهزية الكوادر، وتعزيز قدرة البنية التحتية على مواجهة الظروف الطارئة.</p><p class='article-text'>وحددت البعثة كذلك دروساً مستفادة وقدمت توصيات لتعزيز الترتيبات القائمة ودعم التحسين المستمر في دولة الإمارات وقطاع الطاقة النووية عالمياً.</p><p class='article-text'>وشملت التوصيات تعزيز ترتيبات الجاهزية والاستجابة للطوارئ، وتعزيز قدرة البنية التحتية الحيوية على مواصلة العمل في الظروف الطارئة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تكامل تدابير الأمان والأمن النوويين.</p><p class='article-text'>وتمتلك دولة الإمارات إطاراً وطنياً فعّالاً ومتكاملاً للتأهب والاستجابة للطوارئ النووية أو الإشعاعية، طوّرته على مدى سنوات، ويرتكز على بناء القدرات المتخصصة، وإجراء التدريبات والتمارين الدورية، والتنسيق الوثيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين.</p><p class='article-text'>وفي إطار التزامها بتعزيز الجاهزية للطوارئ والتعاون الدولي، استضافت دولة الإمارات في عام 2021 تمرين «كونفكس-3» التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو أحد أكبر التمارين الدولية للطوارئ النووية، بمشاركة أكثر من 75 دولة و12 منظمة دولية.</p>

" الدولية للطاقة الذرية" تشيد بقدرات الإمارات في الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ

<p class='article-text'><br>تزامنت استعدادات عسكرية أمريكية لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية غير المباشرة بين واشنطن وطهران، في وقت أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق «هرمز» مفتوح، وسط تصاعد الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية.</p><p class='article-text'>وكشف موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن «البنتاغون» وجّه القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» لاستكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران، دون تحديد موعد لتنفيذها، فيما لم يتخذ الرئيس دونالد ترامب قراراً نهائياً.</p><p class='article-text'>وبحسب مصادر أمريكية وإسرائيلية قد تشمل العمليات المحتملة قصفاً مكثفاً لمنشآت الطاقة والبنية التحتية والمواقع النووية الإيرانية، مع احتمال تنفيذها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثالث من نوفمبر المقبل، أو تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات.</p><p class='article-text'>وأفادت مجلة «ذا أتلانتيك» بأن البيت الأبيض طلب إعداد خيارات عسكرية لتنفيذ ضربات محتملة قبل الانتخابات، في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطاً سياسية واقتصادية مرتبطة باستمرار الحرب، وارتفاع أسعار الوقود.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤول في «البنتاغون» أن مهمة الوزارة إعداد الخيارات العسكرية وعرضها على الرئيس، فيما شدد مسؤول في البيت الأبيض على أن جميع الخيارات متاحة أمام ترامب.</p><p class='article-text'>وتزامنت هذه التطورات مع تكثيف الاتصالات الأمريكية - الإسرائيلية، إذ تحدث ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للمرة الثانية خلال أيام، عقب اجتماع لفريق الأمن القومي الأمريكي في كامب ديفيد تناول، بحسب مصادر إسرائيلية، احتمال استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق.</p><div id='إيران-تدرس-الرد-الأمريكي'><h2>إيران تدرس الرد الأمريكي</h2></div><p class='article-text'>في المقابل أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس، أن طهران لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أنها قد تقدم ردها خلال أيام، ومؤكداً أن «العملية الدبلوماسية لا تزال مستمرة»، ونقلت وكالة «تسنيم» عن عراقجي أن المقترح الإيراني يتيح إعادة فتح المضيق خلال سبعة أيام إذا توافرت الشروط اللازمة، دون الكشف عن تفاصيل الرد الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويستند المقترح إلى تفاهم مرحلي توصل إليه الطرفان في يونيو الماضي، فيما كشفت «رويترز» أن الوساطة القطرية نقلت ملاحظات واشنطن إلى طهران، وأن الخلافات تتركز على ترتيب تنفيذ الخطوات المتبادلة، بما يشمل الملاحة في المضيق والبرنامج النووي الإيراني.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن تبادل الرسائل مع واشنطن يجري عبر الوسطاء، وأن بلاده عرضت شروطها لإنهاء الحرب في جميع الجبهات، وإعادة فتح المضيق. وكشف بقائي عن اتفاق مع سلطنة عُمان، وفقاً لتصريحاته، بشأن تحديد الإحداثيات الجغرافية لمسارات آمنة لعبور السفن في الاتجاهين، في خطوة تستهدف استعادة أمن الملاحة.</p><p class='article-text'>في الأثناء كشفت بيانات شركة «كبلر» للتحليلات عن تراجع حركة السفن الناقلة للسلع عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها منذ 23 يوليو، بعدما عبرته سبع سفن فقط الثلاثاء، قبل ارتفاع العدد إلى عشر سفن، الأربعاء.</p><p class='article-text'>وجاء تراجع حركة الملاحة عقب تصاعد الهجمات على الناقلات إلى أعلى مستوى أسبوعي منذ اندلاع الحرب، فيما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة لهجوم بمقذوفات على بعد 51 ميلاً بحرياً شمال مدينة الشمال القطرية، مع ورود تقارير عن سقوط ضحايا، دون تحديد حصيلتهم أو الجهة المسؤولة.</p><p class='article-text'>في المقابل نفت «سنتكوم» صحة تصريحات إيرانية بشأن الإغلاق الكامل للمضيق، مؤكدة استمرار حركة السفن التجارية وشحنات الطاقة، وأن الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين يسيطرون على الممر المائي، وقالت عبر منصة «إكس»، إن حركة الملاحة مستمرة حالياً عبر المضيق، وتحمل بضائع تجارية وإمدادات للطاقة، من بينها 20 مليون برميل من النفط الخام.</p><p class='article-text'>وانعكست المخاوف الأمنية على أسواق الطاقة، إذ تجاوز خام برنت 105 دولارات للبرميل خلال تعاملات، الخميس، مدفوعاً بتصاعد المخاطر على الإمدادات البحرية، واحتمال استئناف الضربات الأمريكية، إلى جانب اضطرابات في الإنتاج الأمريكي.</p><div id='العقدة-النووية'><h2>العقدة النووية</h2></div><p class='article-text'>وفي الملف النووي شدد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، على ضرورة إجراء خفض ملموس في قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم، باعتباره شرطاً لتلبية المطالب الأمريكية، وإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>في المقابل أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن المفاوضات النووية ليست مطروحة على جدول الأعمال، مؤكداً أن برنامج بلاده يقع ضمن التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'>ويزداد تعقيد هذا الملف مع استمرار الغموض بشأن مصير مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، إذ لم تسمح طهران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة إلى المنشآت التي تعرضت للقصف، ولم تقدم معلومات مكتملة عن كميات المواد النووية المتبقية ومواقعها.</p><div id='مخاوف-أمنية-وقمع-داخلي'><h2>مخاوف أمنية وقمع داخلي</h2></div><p class='article-text'>وامتدت المخاوف الأمنية إلى أوروبا، بعدما ذكرت مجلة «فيرتشافتسفوخه» الألمانية أن أجهزة استخبارات إيرانية قد تستهدف قواعد عسكرية أمريكية في ألمانيا، بينها رامشتاين وسبانجدالم، نقلاً عن مسؤولين استخباراتيين غربيين، دون تأكيد رسمي لصحة هذه المعلومات.</p><p class='article-text'>وفي الداخل الإيراني كشف تحقيق موسع لوكالة «رويترز» عن حملة ملاحقة للمعارضين داخل البلاد وخارجها، شملت اعتقالات ومحاكمات وإعدامات، استناداً إلى مقابلات مع أكثر من 75 شخصاً. ووفق الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أُعدم ما لا يقل عن 34 شخصاً منذ مارس على خلفية احتجاجات يناير، فيما امتدت الضغوط إلى معارضين في الخارج عبر استهداف أقاربهم، وفرض قيود على وثائقهم وخدماتهم القنصلية.</p>

«البنتاغون» في انتظار قرار ترامب النهائي والموعد.. وعراقجي: سنرد على التعليقات الأمريكية خلال أيام

واشنطن تستعد لضرب إيران.. وطهران تتمسك بالدبلوماسية

<p class='article-text'>في صباح 7 أكتوبر 2023 سقط أول حاجز.</p><p class='article-text'>خلال ساعات، انهار ما ظنته إسرائيل واحداً من أكثر حدودها تحصيناً. عبر مقاتلو «حماس» السياج المحيط بقطاع غزة، واقتحموا بلدات ومواقع عسكرية، ووصلوا إلى مهرجان موسيقي في العراء. قُتل نحو 1200 شخص، وفق الأرقام الإسرائيلية، واقتيد 251 رهينة إلى داخل القطاع. كانت الصدمة بحجم الاختراق نفسه، لكن السياج لم يكن سوى الباب.</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، في صباح مماثل، لم يعد مركز الحدث بضعة كيلومترات جنوب إسرائيل. خطوط المواجهة تمتد اليوم من غزة إلى جنوب لبنان، ومن منشآت داخل إيران إلى مضيق هرمز، ومن ساحل البحر الأحمر إلى جزيرة في قلب باب المندب. الحرب التي بدأت بسؤال أمني، كيف اختُرقت الحدود؟ صارت سؤالاً عن شكل المنطقة كلها: من يمسك بالممرات،</p><p class='article-text'>وماذا بقي من شبكة نفوذ بُنيت على مدى عقود، وما الذي يمكن إعادة بنائه مما مُحي؟</p><p class='article-text'>اختزال ذلك في جملة واحدة؛ أن 7 أكتوبر «سبب» كل ما حدث، تبسيط للتاريخ. الصراع الإسرائيلي الإيراني كان قائماً قبله. الحرب السورية سبقته بأكثر من عقد. اليمن ولبنان كانا يحملان أزماتهما. والقضية الفلسطينية ظلّت بلا تسوية. ما فعله ذلك الصباح كان شيئاً آخر؛ فجّر صراعات قائمة، وربط ساحاتها بعضها ببعض، ثم أخذ يُسقط، حاجزاً بعد حاجز، ما كان يفصل حرب الوكلاء عن المواجهة المباشرة.</p><div id='غزة-حرب-لا-تقاس-بتقدم-القوات'><h2>غزة.. حرب لا تقاس بتقدم القوات</h2></div><p class='article-text'>بدأ الرد الإسرائيلي بالقصف، ثم باجتياح بري أواخر أكتوبر 2023. حددت إسرائيل للحرب هدفين: تفكيك قدرات «حماس» العسكرية وقدرتها على الحكم، وإعادة الرهائن. ما بدأ حملة عسكرية صار أطول حروب إسرائيل في غزة وأكثرها تدميراً. وفي الداخل الإسرائيلي، تحوّل مصير الرهائن إلى قضية يومية: ساحات، وخيام اعتصام، وضغط لا ينقطع على الحكومة.</p><p class='article-text'>في غزة، سرعان ما توقفت الحرب عن أن تقاس بتقدم كتيبة أو انسحابها، صارت تقاس بعدد مرات النزوح.</p><p class='article-text'>اختفت أحياء تحت الركام. انتقلت عائلات من مدينة إلى أخرى بحثاً عن مكان لم يُقصف بعد، ثم من بيت إلى مدرسة، ومن مدرسة إلى خيمة، الشمال، ثم خان يونس، ثم رفح، ثم موجات نزوح عكسية كلما تغيّرت أوامر الإخلاء، كثيرون نزحوا مرات عدة، بعضهم عاد إلى حيّ لم يعد حياً.</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، تقول وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى بلغ 74,250 حتى 7 أكتوبر 2026، والجرحى 175,278. الحصيلة تسجّل من يصل إلى المستشفيات أو يُقيّد رسمياً، ولا تشمل من بقي تحت الأنقاض. ومنذ دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، قُتل 1,467 فلسطينياً آخرين وأصيب 5,161، وانتُشل 836 جثماناً. إيقاع أبطأ بكثير من أيام الحرب المفتوحة، لكنه ليس سلاماً.</p><p class='article-text'>الأرقام المادية تعطي الكارثة بعداً آخر. خلص تقييم مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، نُشر في أبريل 2026، إلى أن 371,888 وحدة سكنية تضررت أو دُمّرت، وأن أكثر من نصف المستشفيات خارج الخدمة، وأن المدارس كلها تقريباً تضررت أو دُمّرت. وقدّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بـ71.4 مليار دولار خلال عقد، منها 26.3 مليار في الأشهر الثمانية عشر الأولى. وقال إن التنمية البشرية في القطاع تراجعت بما يعادل 77 عاماً، وإن الاقتصاد انكمش 84 في المئة. أما الأنقاض فتُقدّر بعشرات ملايين الأطنان، ولم يُرفع منها حتى خريف 2026 إلا جزء ضئيل.</p><p class='article-text'>الصور التي يحملها الناس ليست عن «مرحلة إعادة الإعمار»، بل هي عن حياة كانت قائمة قبل أكتوبر 2023: شارع، ومدرسة، ومفتاح بيت لم يعد موجوداً أو في أحسن الأحوال لم يعد له سقف وباب.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف التحولات عند حدود غزة.</p><p class='article-text'>في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لم تكن هناك حرب تشبه حرب القطاع. كان هناك عنف أبطأ، لكنه يومي. منذ 7 أكتوبر قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون أكثر من 1100 فلسطيني، وفق الأمم المتحدة، فيما قُتل إسرائيليون أيضاً في هجمات انطلقت من الضفة. وفي الشمال تغيّر شكل المكان نفسه: منذ يناير 2025 أفرغت عملية «السور الحديدي» مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم من سكانها، نحو 33 ألفاً، ودُمّرت مئات البيوت، بعد أشهر من اقتحام أجهزة السلطة الفلسطينية مخيم جنين. وفي الريف والأغوار كان الرحيل أهدأ صورة: عنف مستوطنين، وهدم منازل، وقيود على الوصول إلى الأرض، ثم تجمع يُطوى.</p><p class='article-text'>القدس لم تُقصف كما قُصفت غزة. ضُيّق فيها الوصول إلى المسجد الأقصى، واستمر الهدم في أحياء مثل سلوان، وتقدمت حولها مشاريع استيطانية تقطعها عن الضفة، في مقدمتها «E1». وفي يوليو 2026 أقرت الحكومة الإسرائيلية ميزانية لإقامة 34 مستوطنة جديدة، ضمن سياسة يقول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنها تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية. لم تسقط أحياء كما في غزة. لكن السنوات الثلاث تركت الضفة أكثر عنفاً وتجزؤاً، وفي قلب سباق على الأرض التي سيُبنى عليها أي حل سياسي، إن بقي له مكان.</p><div id='الحرب-تخرج-من-القطاع'><h2>الحرب تخرج من القطاع</h2></div><p class='article-text'>في اليوم التالي للهجوم، 8 أكتوبر 2023، فتح «حزب الله» جبهة جنوب لبنان، قائلاً إن ناره إسناد لغزة. بقيت المواجهة أشهراً عند تبادل قصف عبر الحدود، ضمن قواعد اشتباك يعرفها الطرفان. الحاجز بين غزة ولبنان سقط منذ اليوم الأول، أما القواعد نفسها فسقطت في سبتمبر 2024.</p><p class='article-text'>في 17 و18 سبتمبر 2024 انفجرت آلاف أجهزة الاتصال التي يستخدمها عناصر الحزب، في عملية نفذتها إسرائيل. وفي 27 سبتمبر اغتيل الأمين العام حسن نصر الله مع عدد من كبار القادة. توسّعت الغارات، ودخلت قوات إسرائيلية جنوب لبنان مطلع أكتوبر. انتهت تلك الجولة بوقف لإطلاق النار في 27 نوفمبر 2024. خرج الحزب بقيادة مختلفة، وبنية عسكرية تلقت ضربات قاسية، لكنه بقي في المشهد.</p><p class='article-text'>بين غزة ولبنان، كانت إيران تقترب من قلب المواجهة.</p><p class='article-text'>لعقود، أدارت إسرائيل وإيران جانباً كبيراً من صراعهما في الظل: عمليات سرية، واغتيالات، وضربات في ساحات أخرى، وشبكة جماعات متحالفة مع طهران. في أبريل 2024 تصدّع ذلك الجدار. أطلقت إيران مئات الصواريخ والمسيّرات نحو إسرائيل، رداً على ضربة إسرائيلية استهدفت مجمعاً دبلوماسياً إيرانياً في دمشق. في أكتوبر من العام نفسه تكرر الهجوم، وردت إسرائيل بضربات داخل إيران. حرب الظل خرجت إلى الضوء.</p><p class='article-text'>ثم جاءت سوريا.</p><p class='article-text'>في ديسمبر 2024 انهار نظام بشار الأسد بعد هجوم خاطف للمعارضة المسلحة انتهى بدخول دمشق. لم يكن سقوطه نتاج حرب غزة وحدها، فالأزمة السورية سبقت 7 أكتوبر بسنوات، ولها أسبابها ومساراتها، لكن سقوط الأسد أخرج من شبكة إيران حليفاً مركزياً، وقطع طريق الإمداد البري الرئيسي إلى «حزب الله». لم تعد الحرب تغيّر خطوط القتال فقط، بل صارت تغيّر بنية نفوذ بُنيت على مدى عقود.</p><p class='article-text'>وفي الجنوب، دخل الحوثيون في اليمن على الخط منذ أواخر 2023: هجمات على سفن في البحر الأحمر، وصواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل، بذريعة الارتباط بغزة. صار باب المندب، أحد شرايين التجارة العالمية، ساحة لصراع بدأ على بعد أكثر من 2000 كيلومتر.</p><p class='article-text'>الحاجز الذي سقط</p><p class='article-text'>في 13 يونيو 2025 شنت إسرائيل حملة جوية واسعة على إيران، استهدفت منشآت نووية وعسكرية وقيادات، وانضمت الولايات المتحدة بضربات على مواقع نووية. بعد 12 يوماً توقفت تلك الجولة، لكن الحاجز الأهم كان قد سقط: إسرائيل وإيران لم تعودا تتقاتلان عبر الوكلاء، بل وجهاً لوجه.</p><p class='article-text'>قبل الضربات، كانت إيران قد راكمت 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب حتى 60 في المئة، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تضررت أو دُمّرت منشآت التخصيب الثلاث المعروفة التي كانت تعمل آنذاك، ومصير جزء كبير من المخزون، والقدرة المتبقية، ظل لاحقاً موضع غموض.</p><p class='article-text'>في غزة، بدا في أكتوبر 2025 أن الحرب تقترب من نهايتها، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ضمن خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أُطلق سراح الرهائن الأحياء المتبقين مقابل نحو 2000 أسير ومعتقل فلسطيني. واستمر تسليم الرفات أسابيع. في 26 يناير 2026 استُعيد رفات آخر رهينة، الشرطي ران غفيلي، الذي قُتل في 7 أكتوبر واقتيد جثمانه إلى القطاع. أُغلق لإسرائيل فصل الرهائن، ولم يُغلق فصل غزة.</p><p class='article-text'>بعد عام على الوقف، ما زالت إسرائيل تسيطر على مساحات واسعة من القطاع، والضربات تتواصل بصورة شبه يومية. نزع سلاح «حماس»، والانسحاب، وإعادة الإعمار: ثلاثة ملفات ما زالت بعيدة عن الإنجاز. توقفت الحرب الواسعة. لم يبدأ السلام.</p><div id='عام-الممرات'><h2>عام الممرات</h2></div><p class='article-text'>في 28 فبراير 2026 شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جديدة على إيران. قُتل المرشد علي خامنئي في تلك الضربات، واختير ابنه مجتبى خلفاً له. ردت طهران بهجمات طالت إسرائيل، وباعتداءات غادرة على دول الخليج والأردن، فيما تعطلت الملاحة عبر مضيق هرمز بشدة. اتفاق لوقف القتال جرى التوصل إليه في يونيو لم يصمد طويلاً، وعادت المواجهة. ومع الذكرى الثالثة تكون الحرب قد دخلت شهرها الثامن: حصار أمريكي على الموانئ الإيرانية، وغارات، وهجمات ومضايقات إيرانية للناقلات بلغت في الأسبوع الأخير أعلى وتيرة أسبوعية منذ بدايتها، ومفاوضات لم تنجح في إعادة الملاحة إلى طبيعتها.</p><p class='article-text'>هذه المرة لم يبقَ لبنان خارجها.</p><p class='article-text'>في 2 مارس دخل «حزب الله» المواجهة مجدداً، فاندلعت حرب ثانية مع إسرائيل، واستمرت الغارات والعمليات العسكرية في الأشهر التالية. وبحلول الخريف تجاوز عدد القتلى منذ مارس 4300 شخص، وفق وزارة الصحة اللبنانية، لترتفع الحصيلة منذ 8 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 8900 قتيل. وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد قال إن أكثر من 250 ألف لبناني ما زالوا نازحين، وإن كلفة الحربين منذ 2023 قد تتجاوز 27 مليار دولار حين يكتمل الحساب. القرى التي ضُربت في 2024 ضُربت مرة أخرى، وإعادة الإعمار التي لم تبدأ صارت أبعد.</p><p class='article-text'>وعلى الطرف الآخر من الجزيرة العربية اشتعل اليمن مجدداً.</p><p class='article-text'>في سبتمبر 2026 بلغت ذروتها أعنف جولة بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية منذ هدنة 2022. سيطر الحوثيون على أجزاء واسعة من الساحل الغربي، بينها المخا في 10 سبتمبر، وجزيرة بريم في قلب باب المندب في اليوم التالي، واستهدفوا مطار عدن بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وفي 5 أكتوبر أعلنت الحكومة اليمنية عملية «فجر اليمن»، وقالت إن قواتها استعادت الساحل المحيط بباب المندب حتى المخا، فيما نفى الحوثيون ذلك. القتال حول المخا ما زال متحركاً.</p><p class='article-text'>مرة أخرى، يدفع المدنيون ثمن حرب لم يكن لهم فيها قرار. وبحلول 7 أكتوبر 2026، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 200 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ اندلاع القتال في سبتمبر الماضي، فيما فر أكثر من 3700 شخص بحراً إلى جيبوتي.</p><p class='article-text'>أما خط الأنابيب السعودي شرق-غرب الممتد إلى البحر الأحمر، وهو المسار البديل لتجاوز مضيق هرمز، فتوقف مؤقتاً في سبتمبر بعد هجمات بطائرات مسيّرة، ثم أعيد تشغيله، وارتفع الضخ عبره مجدداً في أكتوبر.</p><p class='article-text'>صار المضيقان، هرمز وباب المندب، في قلب حسابات الحرب الإقليمية.</p><div id='ما-تغير-وما-لم-يجد-شكله'><h2>ما تغيّر وما لم يجد شكله</h2></div><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، يصعب النظر إلى خريطة المنطقة كما كانت صباح 7 أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>إسرائيل لم تعد إلى عالم 6 أكتوبر. حدودها الشمالية والجنوبية مفتوحة على جبهات لم تُغلق سياسياً، والرهائن عادوا أحياءً ثم رفاتاً من دون أن تنتهي الحرب التي بدأت باسمهم.</p><p class='article-text'>«حماس» خرجت بقدرات وبنية مختلفة، وما زالت حاضرة في معادلة اليوم التالي التي لم تُكتب بعد.<br>«حزب الله» خسر قيادته التاريخية وتلقى ضربات قاسية في 2024، ثم دخل حرباً جديدة في 2026، تغيّر وزنه، وبقي طرفاً في المعادلة.</p><p class='article-text'>إيران خسرت حليفها في دمشق وجزءاً من شبكة الإمداد، وقُتل مرشدها، ثم وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة، فيما تحوّل مضيق هرمز إلى ورقة ابتزاز في يدها، لا مجرد معبر.</p><p class='article-text'>أما غزة، المكان الذي انطلقت منه السلسلة، فما زالت الشاهد المادي: مدن تحت الركام، وأكثر من 370 ألف وحدة سكنية متضررة أو مدمرة، ومجتمع يعيش بين الخيام والأنقاض، وإعادة بناء مؤجلة لأنها مشروطة بترتيبات أمنية وسياسية لم تُنجز.</p><p class='article-text'>في صباح 7 أكتوبر 2023 كان السؤال في إسرائيل: كيف استطاعت «حماس» اختراق الحدود؟</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات صار السؤال أكبر، وأقل قابلية للجواب العسكري وحده: كيف تحوّل هجوم بدأ في جنوب إسرائيل إلى حرب على الممرات، وعلى شبكات النفوذ، وعلى شكل الإقليم؟</p><p class='article-text'>خلال تلك السنوات سقطت حواجز كثيرة، بين غزة ولبنان، بين إيران وحلفائها، بين الوكلاء وداعميهم، بين حرب الظل والحرب المباشرة.</p><p class='article-text'>بدأ كل ذلك بثغرة في سياج، وينتهي العام الثالث بممرين بحريين مفتوحين على الحرب.</p><p class='article-text'>الحرب غيّرت الشرق الأوسط بالفعل، والشرق الأوسط الذي خرج منها لم يجد شكله النهائي بعد.</p>

3 سنوات على 7 أكتوبر..من ثغرة في السياج إلى حرب على الممرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال الأزمة بين أمريكا وإيران مسرح أخذ ورد وتقاذف رؤى ومقترحات تتبنى حدود السقوف العليا، ففي أحدث تطور، أعلنت طهران عن تسليمها الرد الرسمي على آخر المقترحات الأمريكية وتجاهل مضامينه الملف النووي، وفيما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرب اتخاذه قراراً بشأن إيران، لا تزال طهران تتبنى موقفاً متلوناً بشأن مسارات التصعيد والتهدئة.</div></p><p class='article-text'>ففيما تؤكد حيناً الاستعداد للعودة إلى المسار الدبلوماسي، تضع العراقيل أمام تحقيق التسوية باشتراطات طالما رفضتها واشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت طهران عن تسليم ردها الرسمي على المقترح الأمريكي الأخير، مستبعدة الملف النووي من صدارة التفاهمات الحالية، ومتمسكة بضرورة أن يكون الممر الاستراتيجي في مضيق هرمز ومطالب السيادة في صلب أي تسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الرد الإيراني سلم لواشنطن متضمناً تركيزاً مطلقاً على أزمة الملاحة في مضيق هرمز، معتبراً المقترح الأمريكي منقوصاً لاعتماده على القوالب النمطية بشأن الملف النووي. </div></p><p class='article-text'>وفنّد بقائي الأنباء حول القبول بآليات تفتيش مستحدثة من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واصفاً إياها بالعارية عن الصحة، فيما فرضت الإدارة الأمريكية سقفاً صارماً للمفاوضات، معتبرة أن المقترحات الإيرانية غير كافية، وسط ضغوط اقتصادية خانقة تعصف بالداخل الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبجح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بأن طهران لن تعيد فتح مضيق هرمز قبل استجابة الولايات المتحدة لشروط وضعتها إيران، في وقت لا تزال فيه الخلافات تعرقل التوصل إلى تفاهم بين الجانبين بشأن الممر البحري الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'>ونقل موقع نور نيوز الإيراني عن قاليباف قوله إن واشنطن قدمت مؤخراً مقترحات عبر وسيط، من دون الكشف عن تفاصيلها، فيما اتهم الولايات المتحدة بتبني خطاب علني يختلف عما يُطرح عبر قنوات الوساطة.</p><p class='article-text'>وقال قاليباف إن طهران تتمسك بـ7 شروط قبل إعادة فتح المضيق، مضيفاً أن بلاده لن تغير موقفها ما لم تنفذ الولايات المتحدة ما تعتبره إيران التزامات واردة في مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لاستمالة ترامب أو أن تلين واشنطن موقفها، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الحرب وفرض عقوبات جديدة لن يؤديا إلى تسوية النزاع بين طهران وواشنطن، مؤكداً استعداد بلاده للعودة إلى المسار الدبلوماسي والتوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'>وبعجرفة معتادة، حذر عراقجي من أن إيران سترد بصورة أقوى إذا تعرضت لهجوم عسكري جديد، في وقت لا تزال فيه المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب متعثرة. وقال عراقجي، خلال لقاء مع سفراء وممثلي بعثات أجنبية:</p><p class='article-text'>لا يوجد حل عسكري ولا يوجد حل قائم على عقوبات جديدة. وأضاف أن إيران لا تزال مستعدة للدبلوماسية إذا اختار الطرف الآخر هذا المسار، فيما أكد أن بلاده تحتفظ بخيار الرد إذا تجددت المواجهة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها، محذراً من أن أي هجوم جديد سيواجه برد أشد من السابق.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن طهران تأمل في أن تختار الولايات المتحدة ما وصفه بـ«مسار الحكمة والمنطق»، مؤكداً في الوقت نفسه جاهزية إيران للتعامل مع الخيار العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل ما يصدر عن طهران من إشارات إلى التضاد أقرب، شدد ترامب على أنه سيتخذ قراراً بشأن إيران قريباً، من دون الكشف عن طبيعة القرار أو تقديم مزيد من التفاصيل. </div></p><p class='article-text'>وأكد ترامب أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، قائلاً إن طهران تخلت فعلياً عن كثير من خططها المتعلقة بالسلاح النووي. وأضاف الرئيس الأمريكي أن إدارته نجحت في خفض الأسعار، مشيراً إلى أن أسعار النفط تتراجع حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقالة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم ما يعصف بالاقتصاد الإيراني من عواصف مردها الحصار الأمريكي المحكم على الموانئ وتجفيف إيراداتها من عائدات النفط بما أدخل البلاد نفق الركود المظلم، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أمس، باستقالة وزير النفط محسن باك نجاد، وتولي حامد بوفارد، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة، منصب القائم بأعمال الوزير. ولم تتضمن المعلومات الواردة تفاصيل بشأن أسباب الاستقالة.</div></p><h2>مقذوف مجهول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، بأن ناقلة أُصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وقالت الهيئة في بيان أولي إن السفينة «أصيبت بمقذوف مجهول، ما ألحق أضراراً بغرفة المحركات». </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن أفراد الطاقم سالمون، من دون تقديم أي تفاصيل أخرى، لا سيما بشأن تاريخ الحادث أو العلم الذي ترفعه السفينة، أو ما إذا كانت ناقلة نفط أم غاز طبيعي مسال.</p>

استقالة وزير النفط في ظل عواصف تضرب الاقتصاد إثر الحصار الأمريكي ونضوب الإيرادات

رد إيراني على المقترحات الأمريكية وترامب يحسم خياراته قريباً

<h2>تحالف دولي: لا رسوم على السفن ولا استخدام للملاحة ورقة ضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة أكثر تحديداً، مع بحث المفاوضين في نيويورك مساراً مرحلياً يقوم على إعادة طهران فتح مضيق هرمز مقابل رفع واشنطن حصارها الاقتصادي، فيما تحركت عشرات الدول في الأمم المتحدة للمطالبة بإعادة حرية الملاحة بصورة كاملة وفورية ورفض استخدام الممرات البحرية ورقة ضغط في المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «رويترز»، أمس، نقلاً عن مصادر قريبة من المحادثات، بأن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين يستكشفون صيغة مرحلية للخروج من الحرب المستمرة منذ نحو سبعة أشهر، تبدأ بإنهاء الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.</div></p><p class='article-text'>لكن المحادثات تواجه عقبة رئيسية، إذ لا يريد أي من الطرفين التخلي أولاً عن ورقة الضغط التي يملكها، فواشنطن تسيطر على الحصار والعقوبات التي تضغط بقوة على الاقتصاد الإيراني، فيما تملك طهران ورقة ابتزاز الملاحة وتعطيلها في أحد أهم ممرات الطاقة والتجارة في العالم.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز» إن الطريق الأكثر واقعية لإنهاء الأزمة قد يكون حلاً على مراحل، تبدأ مرحلته الأولى برفع الحصار وفتح «هرمز»، مع إمكان حصول إيران على إمكانية الوصول إلى جزء من أصولها المجمدة.</p><p class='article-text'>وأشارت المصادر إلى أن طهران أبدت مرونة بشأن مطلبها بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، إذ قد توافق على إخراج هذا الشرط من الاتفاق الرئيسي ووضعه في ملحق منفصل، لكنها لا تبدو مستعدة للتخلي عن مطالبتها بدور إداري في المضيق.</p><p class='article-text'>وترفض دول الخليج مبدأ فرض رسوم على الملاحة أو منح إيران سيطرة منفردة على الممر الدولي.</p><h2>80 دولة تتحرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المفاوضات، تصاعد الضغط الدولي لإخراج الملاحة من دائرة المساومة. </div></p><p class='article-text'>ودعا تحالف يضم 80 دولة في الأمم المتحدة إلى الاستعادة الكاملة والفورية لحقوق وحريات الملاحة في منطقة الخليج وإعادة الفتح الكامل لمضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال تلاوته بياناً مشتركاً، إن الدول الموقعة تطالب بضمان عبور السفن بأمان ومن دون رسوم، مشدداً على أن الشحن التجاري والبحارة «لا يجوز أبداً استخدامهما ورقة ضغط».</p><p class='article-text'>وأكد البيان ضرورة أن تتم حركة الملاحة وفق القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، محذراً من أن استمرار تعطيل الملاحة يهدد أمن الطاقة والتجارة والاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>كما جددت الدول دعمها لقرار مجلس الأمن 2817، الذي يدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، ويطالب طهران بالامتناع عن أي إجراءات أو تهديدات تستهدف إغلاق مضيق هرمز أو عرقلة الملاحة الدولية فيه. وكان القرار قد أُقر في مارس الماضي بأغلبية 13 صوتاً مع امتناع الصين وروسيا.</p><p class='article-text'>ويضيف التحرك الدولي ضغطاً جديداً على المحادثات الجارية، بحيث لا تتحول إعادة فتح «هرمز» إلى امتياز تفاوضي تمنحه إيران مقابل مكاسب سياسية أو اقتصادية.</p><p class='article-text'>ونقلت «رويترز» عن مصادر إقليمية أن قادة خليجيين أبلغوا واشنطن رفضهم الجماعي لأي سيطرة إيرانية على المضيق، وشددوا على ضرورة استعادة حرية الملاحة ومنع استخدام الممر الاستراتيجي أداة ضغط ضد دول المنطقة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يتم الدفع باتجاه خفض التصعيد والتوصل إلى حل سياسي يجنب المنطقة جولة جديدة من الحرب.</p><h2>دبلوماسية تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التطور بعد سلسلة اتصالات جرت خلال الأيام الماضية في نيويورك، شاركت فيها دول عدة، بينها باكستان وقطر، فيما دعت الصين الأطراف إلى البحث عن حل سلمي عبر الحوار.</div></p><p class='article-text'>كما دعا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إيران إلى استعادة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف ضرباتها ضد دول الجوار، وإعادة حرية الملاحة الكاملة عبر هرمز.</p><p class='article-text'>وتعمل بريطانيا وفرنسا ودول أخرى على ترتيبات لحماية الملاحة وإزالة الألغام، بينما تدرس باريس، بالتنسيق مع واشنطن، مشروع قرار جديد في مجلس الأمن لإنشاء آلية دولية لحماية حرية الملاحة في المضيق.</p><h2>تهديد بتوسيع المواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المساعي الدبلوماسية، رفعت طهران منسوب ابتزازها للعالم من خلال التهديدات بشأن النطاق الجغرافي للمواجهة. </div></p><p class='article-text'>وحذر يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، أمس، من أن أي هجمات أمريكية أو إسرائيلية جديدة قد تقود إلى توسع الحرب إلى المحيط الهندي وربما أبعد منه.</p><p class='article-text'>وقال صفوي: إن امتداد المواجهة من الخليج ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر قد يفتح، في حال اندلاع جولة جديدة من الحرب، ساحات عمليات إضافية تشمل البحر الأحمر وباب المندب والمحيط الهندي.</p><p class='article-text'>ويعد تصريحه أول تهديد صريح من مسؤول إيراني بهذا المستوى يذكر المحيط الهندي ضمن النطاق المحتمل لتوسيع المواجهة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أقرت مصادر إيرانية تحدثت إلى «رويترز» بأن استمرار المواجهة يفرض ثمناً اقتصادياً متزايداً على طهران، لكنها أكدت أن إيران تستعد أيضاً لاحتمال تجدد الحرب إذا تعثرت المفاوضات.</p>

مقايضة قيد البحث: فتح المضيق مقابل رفع الحصار.. وعقبة «من يتنازل أولاً» تؤخر الاتفاق

واشنطن وطهران تبحثان تسوية مرحلية.. و80 دولة تطالب بفتح «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت قضايا السيادة والأمن الإقليمي رسائل قادة الشرق الأوسط من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، مع تمسك سوريا بسيادتها على الجولان، ورفضها محاولات فرض أمر واقع جديد، فيما فتحت إيران الباب أمام الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، لكنها ربطتها بوقف الضغوط والتهديدات، في وقت أكدت بريطانيا دعم حرية الملاحة في الخليج، وحذرت من تقويض فرص قيام دولة فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن الجولان «ستبقى أرضاً سورية»، مشدداً على أن جميع إجراءات ضمها «باطلة وملغاة» بموجب قرار مجلس الأمن 497، ومعلناً التزام دمشق باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ومطالبتها بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط الثامن من ديسمبر 2024، وقال الشرع إن إسرائيل تواصل الغارات والتوغلات داخل الأراضي السورية، وإن بلاده تعرضت لنحو 500 غارة جوية ومدفعية، وأكثر من 1200 توغل، إضافة إلى نحو 300 حالة اعتقال واحتجاز لسوريين، مؤكداً أن هذه التحركات تهدد استقرار سوريا، وتتعارض مع القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم الشرع في كلمته صورة لمرحلة جديدة في سوريا، قائلاً إن بلاده انتقلت من مرحلة «العودة» إلى مرحلة «النهوض»، بعد توحيد البلاد، وإعادة بناء مؤسسات الأمن والجيش، وحصر السلاح، وانطلاق مسار العدالة الانتقالية، ومشاريع إعادة الإعمار والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى عودة أكثر من 3.5 ملايين نازح ولاجئ طوعاً، واستئناف العمل في أكثر من ثلاثة آلاف خط إنتاج، معتبراً أن سوريا تتحول «من أزمة تتقاذفها الدول إلى فرصة تجتمع حولها الدول».</div></p><p class='article-text'>وقال، إن نحو 100 دولة فتحت مسارات للتواصل مع دمشق، التي باتت تستضيف قرابة 60 بعثة دبلوماسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الأسلحة الكيميائية، أعلن الشرع تدمير 42 قنبلة كيميائية في إطار العمل على إنهاء إرث البرنامج السابق، مؤكداً تعاون دمشق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومشدداً على أن سوريا تعمل مع الوكالة «بأقصى درجات الشفافية»، وختم رسالته بالتأكيد أن بلاده تريد «سلاماً عادلاً يحفظ حق الجميع»، قائلاً، إن الحروب علمت السوريين أن «الظلم لا يدوم».</div></p><h2>الدبلوماسية وهرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب حمل رسائل مباشرة إلى واشنطن، قال الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، إن طهران مستعدة للدبلوماسية «لكن ليس تحت التهديد»، مؤكداً أن بلاده لن تتخلى عن حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأنها لا تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بيزشكيان على أن «السلام لن يتحقق في أرض المعركة»، وقال، إن إيران لا تسعى إلى تحقيق أمنها على حساب أمن الآخرين، لكنها لن تقبل باستخدام مضيق هرمز لعبور أسلحة تستخدم ضدها، مضيفاً أن بلاده لا يمكن أن تسمح للبعض بالتنقل بحرية في المضيق وشن عمليات عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الخطاب الإيراني وسط مؤشرات متضاربة بين التصعيد والانفتاح الدبلوماسي، بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار الاتصالات مع طهران، وتوقع التوصل إلى تسوية، فيما غادر الوفد الأمريكي قاعة الجمعية العامة خلال كلمة بيزشكيان.</div></p><h2>تحرك بريطاني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنام، أن لندن تعمل مع فرنسا وشركاء آخرين لدعم حرية الملاحة في الخليج، فيما خصص جانباً من خطابه للحرب في غزة والاستيطان في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيرنام، إن التهديدات التي تواجه إسرائيل لا تبرر ممارسات حكومتها في غزة والضفة، محذراً من أن مشروع «E1» الاستيطاني يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن بلاده حظرت تجارة السلع مع المستوطنات، وفرضت عقوبات على مشاركين في بناء مستوطنات غير قانونية، مشدداً على تمسك لندن بحل الدولتين، كما اتهم روسيا بشن حملة واسعة للتلاعب بالمعلومات، قائلاً، إن الكرملين ينفق نحو 1.3 مليار جنيه استرليني سنوياً على هذا النشاط، وأعلن العمل على إنشاء مركز وطني بريطاني للدفاع عن المعلومات في مواجهة التدخلات والتهديدات الخارجية.</p>

نتائج البحث عن: الوكالة الدولية للطاقة الذرية